أرسل الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية وحركة شيوخ الصوفية الأحرار إلى رئاسة الجمهورية مقترحاتهما لتعديل الدستور، بالإضافة إلى مرشحين لهما فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل وهم المفكر السياسى محمد عبدالعاطى النوبى رئيس الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية، مؤسس حركة شيوخ الصوفية الأحرار، والدكتور محمد أبو حافظ رئيس هيئة العلاقات السياسية بالاتحاد، والدكتور محمد أبو هاشم المستشار الدينى والسياسى للاتحاد، والمحاضرة أمال شاهين مستشار رئيس الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية، والدكتور سمير شاهين المستشار الثقافى للاتحاد.
وقال رئيس الاتحاد، إن «المرشحين المذكورين تمت الموافقة عليهم من قبل جموع شباب الأزهر والصوفية على مستوى الجمهورية، علما بأن الدكتور محمد أبو هاشم عضو المجلسين الأعلى للأزهر والطرق الصوفية، من المشاركين فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور".
وأضاف أن «الصوفيين تقدموا بترشيحاتهم لرئاسة الجمهورية مباشرة»، مطالبين بأن يتم توسيع اللجنة لتصبح لجنة الـ70 ليتم ضم ممثلين لجميع أطياف الشعب، وبما فى ذلك الصوفية والأقليات والنوبيين وأبناء المناطق الحدودية وذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرهم ممن لم يشملهم قرار الرئاسة بتحديد قواعد اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور كالاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية وحركة شيوخ الصوفية الأحرار والاتحاد الثورى لشباب الأقباط.
وتابع «تقدمنا أيضًا بمقترحات لتعديل الدستور، منها وأهمها إعادة صياغة نص المادة الثانية من الدستور بالعودة إلى نص المادة الثانية من دستور 71 بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن يتم حذف ما تمت إضافته فى دستور الإخوان، وذكر فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت، بأن الاقتباس من الشريعة يكون طبقًا لأهل السنة والجماعة، موضحًا أن هذه المادة تنتقل بنا من المذهب السنى الوسطى إلى المذهب الوهابى، وهو ما سيفتح علينا أبوابا كبيرة كما أنه يخدم السلفيين الذين يعتبرون أنفسهم أهل السنة والجماعة، وسيدخلنا هذا النص فى متاهات كبيرة»، حسب البيان.
وطالب «النوبى» بتقليص صلاحيات وسلطات الرئيس حتى لا يكون الحاكم الإله، بحيث يتم تقليصها لصالح الأغلبية البرلمانية، حتى تكون المسئول الأول عن تشكيل الحكومة، وأن يكون مجلس الوزراء هو المسيطر على الحكم، وأن يكون النظام السياسى أقرب للبرلمانى الرئاسى».
وأكد رئيس الاتحاد الدولى ضرورة تبعية قطاع الدعوة للأزهر الشريف، بنقله من وزارة الأوقاف إلى الأزهر، بحيث يكون الأزهر هو المسئول الأول عن مساجد مصر، وكل ما يختص بمجال الدعوة، ويكون لشيخ الأزهر وكيلان، أحدهما وكيل عن وزارة الأوقاف والآخر وكيل عن الإفتاء، وتلغى وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، ويتمثل ذلك كله فى الأزهر الشريف ونائبان له بحيث يكون شيخ الأزهر منزهة عن كل ما يمس بالتدليس والخزى السياسى لأطياف معينة، وأن يكون واضحا وصريحا فى تعاملاته مع جميع طوائف الشعب.
