بالمستندات مخالفات مالية وإهدار للمال العام بمواقف أولاد صقر شرقية

أصدر سكرتير عام مركز ومدينة أولاد صقر ومدير مشروع المواقف بالمركز عدد من الخطابات تسهل تراخيص سيارات بالمخالفة للحقيقة، بالإضافة للتستر على العجز الخاص بميزانية التحصيل من الخطوط.

وكذلك إصدار خطابات لتموين المركز ومحطات البنزين لصرف كميات وهمية وبيعها فى السوق السوداء، والتستر على اختلاس دفاتر تحصيل الكارتة ومحاولة اخفاء المستندات التى تثبت تورطهما.

وتقدم أحمد العايدى مشرف بإدارة مواقف أولاد صقر ببلاغ لرئيس النيابة العامة بمركز أولاد صقر، اتهم فيه محمد محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة أولاد صقر وعبد الله السيد على سماحة سكرتير مجلس المدينة والسيد رجب عبد اللطيف مدير مشروع المواقف بالمركز بالتزوير فى أوراق رسمية صادرة من مشروع مواقف أولاد صقر إلى وحدة مرور كفر صقر ممهور بتوقيعهم وإهدار المال العام.

وأرفق المشرف بمشروع المواقف مستندات تثبت صحة اتهامه لهم، حيث قام مدير المشروع بتزوير توقيع المشرف على خطابات وجهها لمرور كفر صقر، لترخيص عدد من السيارات منهم السيارة رقم 9834 ر ه ج والسيارة رقم 70152أجرة شرقية، رغم أن السيارات عليها مخالفات مالية ومستحقات شهرية بمجلس المدينة ولا يجوز إعطاء هذه الخطابات إلا بعد سداد ما عليها من مستحقات مالية.

وقال أحمد العايدى "لليوم السابع"إنه عندما اكتشف هذه الجرائم، قام بعرض عشرات المذكرات على رئيس المجلس وسكرتير المجلس لاتخاذ موقف يحفظ المال العام من الإهدار إلا أن مذكراته ظلت حبيسة الأدراح.

وأشار المشرف بمواقف أولاد صقر أنه ضمن المذكرات التى قدمتها لوقف إهدار المال العام، ولم يستجاب لها، هى وجود عجز فى إرادات المواقف متمثلا فى عدم توريد المبالغ المقرر تحصيلها من السيارات العاملة على الخطوط، ويجب عدم إعطاء الحافز الشهرى إلى العمال الذين لم يستوفوا الكارتات، لكن العجز صارخ، ولم يحرم أحد من العاملين من الحافز وعدم إجراء حركة التنقلات الشهرية للعمال حسب تعليمات الإدارة العامة للمواقف، والتى من شأنها أن يتمرس العامل فى فرض سيطرته على السائقين والتربح منهم عنوة.

وكذلك وقف إصدار بونات للبنزين والسولار للسيارات التى تعمل على الخطوط، لأنها مخالفة للحقيقة، وتم إصدارها بالزيادة وبيع الفائض فى السوق السوداء فى عز أزمة البنزين والسولار.

وأضاف العايدى أن ما زاد الطين بلة اضطهادهم لى وعمل مذكرات وشكاوى كيدية وأصدروا أمرا إداريا بسحب السجلات والدفاتر منى، حتى لا أفضح أمرهم.

وعندما رفضت تسليمها قام عبدالله السيد سماحة سكرتير المجلس بإصدار قرار بتشكيل لجنة لاستلام السجلات المتمثلة فى سجل المخالفات ودفتر تسجيل الكارتة الشهرية، فقمت بتصوير الخطابات التى تم إصدارها وعدد من المخالفات وأسرعت بإبلاغ النيابة العامة خوفا من إخفاء السجلات التى تحمل جرائمهم.

وناشد أحمد العيدى النائب العام بسرعة فتح التحقيق فى بلاغه حفاظا على أموال مصر المهدرة، والتى يستفيد منها أصحاب المصالح دون النظر للصالح العام.

وطالب النائب العام بحمايته من سطوة سكرتير المركز ومدير المشروع، والذين سحبا كل اختصاصاتى واعطوا الضوء الأخضر لمناصريهم للبدء فى إيذائى.