الجماعة الإسلامية: نرفض استهداف الجيش والشرطة فى سيناء

طالبت الجماعة الإسلامية بحل مشكلة سيناء بصورة شاملة وليس الحل الأمنى وفقط، موضحة أن وجود صراع مفتوح مع جزء من أبناء سيناء أيا كانت أفكارهم سيورث الجيش نفس العداء الذى حدث مع الشرطة هناك، بسبب التعامل الخاطئ من الشرطة التى كانت تعتدى على القانون وتهدر حقوق الإنسان وتمارس العقوبات الجماعية ضد أبناء سيناء فى عهد الرئيس المخلوع مبارك.

وقالت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى لها مساء اليوم الأحد: "أكدنا على رفضنا الكامل لاستهداف الجيش المصرى أو الشرطة أو مؤسسات الدولة هناك وتأكيدنا أن يكون التصرف الأمنى يلتزم بالقانون واحترام حقوق الإنسان والبعد عن العقوبات الجماعية".

وأكدت الجماعة الإسلامية على رفضها الكامل لاستهداف الجيش المصرى أو الشرطة أو مؤسسات الدولة هناك، مطالبة أن يكون التصرف الأمنى يلتزم بالقانون واحترام حقوق الإنسان والبعد عن العقوبات الجماعية، موضحة أن رؤيتهم للحل فى سيناء تنطلق من حل شامل للأزمة على صعيد التنمية وحل المشكلات المزمنة والحوار الرشيد الذى يرسخ للإسلام الوسطى وليس الحل الأمنى فقط أو عن طريق معالجات إعلامية وبيانات من جهات أمنية مجهلة بما ينافى الواقع ويضاد المنطق ويهدر ثقة الشعب فى صدقية المتحدثين باسم القوات المسلحة".

وأضافت: "هذه المعالجات الخاطئة تفتح الباب واسعا أمام العربدة الإسرائيلية فى سيناء فى ظل انشغال المؤسسة العسكرية بالسياسة وانصرافها عن مهمتها الأساسية فى حماية أرض الوطن والحفاظ على حدوده".