دشن عدد من النشطاء العماليين حملة "مطالب العمال نفذ يا نظام"، والتى تسعى لتقييم دور الحكومة فى تنفيذ الوعود التى قطعتها على نفسها فى المجال العمالى، ومدى التزامها بتنفيذ تلك المطالب.
وأشارت الحملة إلى مطالب العمال التى تمثلت فى الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية، والإصدار الفورى لقانون الحد الأدنى للأجور بـ2000 جنيه والحد الأقصى لا يتجاوز 15 ضعفا، وعودة جميع العمال المفصولين تعسفيا، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وإلغاء قوانين العمل المجحفة ووضع قانون موحد ينحاز لحقوق العمال.
وطالبت الحملة بوقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات للقطاع العام، مع تثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء نظام شركات توريد العمالة، وتسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، وإلغاء الضرائب على أجور العمال وفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الأعمال.
ودعت الحملة إلى حل مشاكل العمالة غير المنتظمة "الباعة الجائلين، الصيادين، الفلاحين عمال الأجرة، عمال البناء"، مع إسقاط ديون صغار الفلاحين وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم، وإتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم فى إدارتها، وإعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
