مساع لتوحيد القضاء فى المناطق السورية المحررة

اتفق المجتمعون فى ورشة عمل توحيد القضاء فى المناطق المحررة من سوريا على جملة من الخطوات العملية التى من شأنها توحيد الجهود فى هذا الإطار.

وحضر الورشة مجلس القضاء الموحد، ومجلس القضاء الحر المستقل والمحكمة الشرعية فى دير الزور والهيئة القضائية فى جبل التركمان والأكراد، وبحضور ممثلين عن قادة الشرطة فى المحافظات وأعضاء من هيئة المحامين الأحرار ورئيس الهيئة السورية للعدالة والمحاسبة.

وتشمل هذه الخطوات اعتبار الجسم القضائى فى سوريا، واحدًا لا يتجزأ، مستقلا وحياديا، يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع الناس، بصرف النظر عن انتماءاتهم، واعتبار الجسم القضائى مكونًا من القضاة المنشقين عن النظام وممن تختارهم الهيئة القضائية العليا، التى تتألف من أقدم 7 قضاة.

ويطبق المجلس القضائى القوانين التى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، والعهود والمواثيق الدولية الملزمة والمتعلقة بحقوق الإنسان، وتقوم الهيئة بتشكيل لجنة خاصة.من قانونيين وشرعيين لاختيار القانون الذى لا يتعارض مع أحكام الشريعة.

ويقوم على المحاكم الشرعية والأحوال الشخصية والتركات قضاة حاملون إجازة فى الشريعة بينما يتولى القضاء والمحاكم الروحية والمذهبية، المؤهلون لمناصبهم فيها حسب شرائعهم. ويتولى القضاة القانونيون بقية المحاكم.

وتم التوافق على تشكيل هيئة قضائية للصلح وفض النزاعات مكونة من شخصيات دينية واجتماعية وعشائرية فى كل منطقة لتساعد السلطة القضائية.

ويذكر أن ورشة العمل عقدت فى إسطنبول بإشراف ائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية .