قومى المرأة يرفض تعديل الدستور..ويطالب بآخر جديد يجرم الاتجار بالبشر والتمييز ويضمن 30% تمثيلا للنساء..والتلاوى تطالب بنص لحظر عمالة الأطفال والعنف ضدهم.. وتتساءل عن سر مطالبات لقاء مرسى وتجاهل مبارك

عقدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم حول رؤية المجلس للأوضاع الحالية، وموقفها من قضية الدستور وعدد من القضايا الأخرى.

وتساءلت التلاوى عن السر فى طلب الجهات الأجنبية زيارة الرئيس المعزول مرسى بينما لم يطلبوا لقاء مبارك فى محبسه، موجهة التحية لمن رفض طلب لقاء وزير خارجية ألمانيا، معتبرة أن ما يحدث من ضغوط يشكل انتهاك للسيادة المصرية وليس من حق أى أجنبى أو جهة أو شخص تطلب مقابلة سجين مصرى يتم التحقيق معه.

وقالت التلاوى "إنه ليس الوقت مناسب لإعطاء أهمية كبيرة للضغوط الخارجية فنحن فى ظروف لا تسمح لنا باستقبال زيارات خارجية، وأن تكون الزيارات فى حدود درجته السياسية بمعنى وزير الخارجية يقابل وزير الخارجية وليس الرئيس لأنه ليس المفروض أن يضيع وقته الذى نحن فى أمس الحاجة إليه".

كما أعلنت التلاوى أنها بصدد مطالبة وزير الأوقاف وشيخ الأزهر ودار الإفتاء بالتدخل لجمع كل الأحاديث التى يتم ترويجها فى بعض المساجد الآن، والتى أكدت أن الكثير منها مغلوط وتصحيحها درءاً للآثار السلبية التى تترتب على تداولها.

ووصفت التلاوى ما يحدث فى ميدان رابعة العدوية أنه مخل بالأمن المجتمعى والسلام الاجتماعى وانتهاك للأمن المجتمعى والمرأة، مطالبة كافة المسئولين ووزير الداخلية والقوات المسلحة التدخل لوقف هذا الانتهاك والتعدى على المرأة المصرية والأمن القومى هو اعتداء صارخ على القانون وهيبته وكرامة المرأة، وليست فقط القانون الداخلى وإنما انتهاك أيضا للقانون العالمى والدولى.

ورفضت رئيسة المجلس القومى للمرأة تعديل الدستور الحالى، وطالبت بكتابة آخر جديد يقوم على المساواة وعدم التفرقة واحترام الفرد وحريته، ويجرم كافة صور الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، وعدم إسقاط جرائم الاتجار فى البشر الدعوى العمومية الناشئة عنها، مع ضرورة أن يتضمن الدستور مكافحة التمييز على أساس الجنس والنوع أو الوضع الاجتماعى أو الاقتصادى أو العقائدى أو الفكرى أو الانتماء السياسى أو العائلى أو غير ذلك من كافة صنوف التمييز.

ودعت التلاوى لإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز وإصدار تشريع يتصدى لع باعتباره جريمة ويقدم من يرتكبها للمساءلة القانونية، وأن يشمل ضمان تحقيق تمثيل منصف للمرأة بتمثيلا يتناسب مع نسبتها ودورها وقدرها بنسبة 30% سواء فى البرلمان أو فى المجالس المحلية أو مجالس النقابات أو المجالس المنتخبة، وإلزام الأحزاب السياسية بتحديد نسبة من 20% إلى 30% للمرأة فى قوائمها الانتخابية وألا تعد القائمة لاغية، وأن تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها فى المجتمع.

وطالبت التلاوى بضرورة وجود نص واضح لحقوق الطفل لكفالة الحماية الدستورية للأطفال وحظر عمالة الأطفال قبل السن القانونى أى 18 عاما ومنع العنف ضدهم.

وكشفت التلاوى عن تفاصيل لقائها مع الكاتبة سكينة فؤاد مستشارة الرئيس لشئون المرأة واهم الموضوعات اللتان ناقشتاها على رأسها ضرورة تضمين الدستور مواد واضحة وصريحة بشأن حقوق المرأة فى مختلف المجالات، لعدم الاضطرار إلى قبول هذه الحقوق كمنحة أو منة من أى رئيس أو نظام، ثم تسحب منها إذا ما تغير الرئيس أو تغير النظام.

وشددت رئيسة القومى للمرأة على أهمية إقرار سياسات اقتصادية تراعى الفقراء والمهمشين، وأن تراعى الدولة دعم سياسات التعاونيات والاهتمام ببرامج رفع الفقر ومحو الأمية ومنع التسرب من التعليم ومجانية التعليم وذوى الاحتياجات الخاصة، وإلزام الدولة بأن تضمن فى ميزانيتها العامة نصيبا وافرا للبرامج والسياسات الموجهة للمرأة.

كما كشفت التلاوى عن تسليمها بيانات رسمية من المجلس باللغتين الإنجليزية والفرنسية لوفد الاتحاد الافريقى المعروف بلجنة الحكماء عن حقيقة الوضع فى مصر وانه ثورة وليس انقلاب، ووثقت البيان بمجموعة من الأفلام الوثائقية التسجيلات الحية لما حدث، بالإضافة لكثير من الصور الميدانية للمشاركة فى ما وصفته بإنهاء التزييف الذى يوجهوه للثورة.