غموض المصير والأزمة المالية وراء مذبحة اللاعبين بعد إلغاء الدورى

استغناء.. تسريح.. فسخ تعاقد.. أبرز سمات الحديث عن علاقة اللاعبين والأندية المصرية بعد اتخاذ اتحاد الكرة قرارا بإلغاء الموسم المنقضى، فالأزمة المالية ألقت بظلالها على الجميع داخل الكرة المصرية سواء فرق جماهيرية أو حتى ممثلة عن مؤسسات حكومية أو ملكية خاصة، مما جعل الجميع يحاول اتباع سياسة ترشيد النفقات فى ظل غموض مستقبل النشاط الرياضى فى البلاد.

سياسة ترشيد النفقات كانت منهجا متبعا بين جميع أندية الكرة المصرية تقريبا حتى فرق القمة التى لم تُبرم صفقات كبرى كالعادة بل اكتفت بالاعتماد على تصعيد ناشئيها، واستقدام لاعبين أو أكثر ليسوا من العيار الثقيل على عكس الفرق الصغرى الذى وصل الأمر لديهم إلى حد سياسة تقشف وليس ترشيدا للنفقات.

فالبداية مع فرق القمة الأهلى والزمالك والإسماعيلى، فالقطبين رغم الأزمة المالية التى تضرب خزائنهم لم يُفرطوا فى قوامهم الأساسى بصورة مبالغ فيها، فالأحمر أعلن استغناء عن أحمد صديق لعدم حاجته الفنية له، والزمالك عن حسام عرفات وأحمد الميرغنى بسبب عدم وجود مكان لهم ضمن قائمة الفريق، أمّا الإسماعيلى فأعلن الاستغناء عن 4 لاعبين هم محمد ممدوح "كيمو"، ومحمد حامد "ميدو"، ومحمد إبراهيم، ومحمود عبده، ولا يزال يُمنى النفس بإتمام آى صفقات قبل انطلاق الموسم الجديد.

أمّا الفرق الصغرى فقد بدى الأمر وأنها مذابح للاعبين وليس مجرد عملية إحلال وتجديد فى صفوف الفريق أو ترشيد للنفقات فكان الأسم الأبرز من بين هؤلاء هو تليفونات بنى سويف الذى قرر مجلس إدرارته فسخ عقوده مع كل لاعبيه عن الموسم الجديد، بعد قرار مجلس إدارة النادى بتخفيض عقود اللاعبين فى الموسم الجديد للنصف، وهو ما لاقى اعتراضات من كل اللاعبين، وجاء وادى دجلة فى المركز الثانى بعد التليفونات بعدما قرار الاستغناء عن 25 لاعباً.

فيما استغنى سموحة عن 10 لاعبين وبتروجت عن 14 لاعبا والجونة عن 12 والمقاولون عن 9 والمقاصة عن 10 وغزل المحلة عن 14 لاعبا والداخلية عن 4 لاعبين، وكل ذلك بسبب رفض البعض تخفيض عقودهم وعدم القدرة على الإيفاء بمستحقات معظم اللاعبين أصحاب العقود المرتفعة، وغموض مستقبل النشاط الرياضى فى مصر.