"غرفة شركات السياحة" حرمان 150ألف مصرى من أداء عمرة رمضان.. 300 مليون ريال خسائر الشركات.. "الغرفة" تطالب "الببلاوى" و"زعزوع"بالتدخل لدى السعودية لرد مستحقات المعتمرين.. وتؤكد أزمة العمرة ليست سياسية

كشفت غرفة شركات السياحة، عن حرمان 150 ألف مواطن مصرى من السفر لأداء عمرة رمضان خاصة العشر الأواخر، بعد أن أغلقت السلطات السعودية باب منح التأشيرات دون أية استجابة للمطالب المصرية بمنح عدد من التأشيرات للمصريين لتقليل الأعداد التى لم تتمكن من السفر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة التى تتعرض لها شركات السياحة المنظمة للعمرة بسبب الإجراءات السعودية المفاجئة لتنظيم الرحلات، والتى أدت إلى خفض أعداد المعتمرين المصريين أكثر من 70%.

وأشارت التقديرات المبدئية للجنة السياحة الدينية ولجنة الأزمات بالغرفة إلى أن مستحقات الشركات المصرية والتى هى فى الأساس حقوق المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بلغت حوالى 300 مليون ريال لدى الوكلاء والفنادق السعودية، حوالى 75 % منها فى مكة المكرمة، و25% منها بالمدينة المنورة.

كما تقوم اللجنتان بحصر المبالغ المستحقة لشركات السياحة من جراء تلك الأزمة لدى شركات الطيران مع العلم أن هناك شركات طيران خاصة المملوكة للقطاع الخاص تعاونت مع شركات السياحة فى أزمتها ورفضت تحصيل غرامات على التذاكر الملغاة، إلا أن هناك شركات قليلة لم تتعاون، وتحتفظ الغرفة وشركات السياحة بحقها الأصيل فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للأعراف والقواعد الدولية للحصول على حقوق الشركات والمعتمرين طالما أقررنا أن العلاقة فى الأمة الحالية علاقة تجارية بحتة.

كما بدأت لجنة السياحة الدينية جهودا مكثفة فى ملف استرداد حقوق الشركات المصرية لدى الفنادق والوكلاء السعوديين، وأيضا شركات الطيران، وقد سلمت اللجنة ملفا كاملا حول حقوق الشركات وبمستندات تؤكد تلك الحقوق وبطلب رسمى للتدخل إلى وزير السياحة هشام زعزوع وإلى أمير منطقة مكة المكرمة وإلى كل من السفير المصرى بالرياض القنصل العام فى جدة.

ناشدت غرفة شركات السياحة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى التدخل الفورى لمساندة شركات السياحة فى أزمتها الطاحنة لعبور تلك الأزمة وحصولها على حقوقها وحقوق معتمريها المادية، طالبت الغرفة من وزير السياحة هشام زعزوع ، بحكم موقعه المسئول الأول عن القطاع تطالبه بسرعة التدخل لوقف نزيف الخسائر لشركات السياحة ولمساندتها فى عبور المواجهات المحتملة بين الشركات والمعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر الوقوف بجوار شركات السياحة وتفهم الموقف القهرى الذى تعرضت له الشركات والصبر بعض الوقت على الشركات مع تعهد الغرفة التام بقيام شركات السياحة برد كافة مستحقات المعتمرين.

وأكدت الغرفة، أن أزمة العمرة ليست سياسية على الإطلاق ولا تخص العلاقات المتميزة بين حكومتى البلدين، لكنها أزمة ناتجة عن خلل فى العلاقات التجارية بين الوكلاء السعوديين وشركات السياحة المصرية، مشيرة إلى أن الوكلاء أخلوا بالاتفاقات والأعراف التجارية المتبعة خاصة فيما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة، وباعوا التأشيرات التى كان مقررا منحها للمصريين فى شهر رمضان إلى دول إسلامية أخرى لوجود عائد مادى أكبر للوكلاء من تخصيص التأشيرات لتلك الدول.

يذكر أن لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركى نائب رئيس الغرفة وعضوية كل من إيهاب عبد العال أمين الصندوق وباسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية وعلاء الغمرى رئيس لجنة شئون الأعضاء، أعدت تقريرا حول أزمة العمرة لرفعه إلى وزير السياحة ورئاسة مجلس الوزراء، لعل أهم ملامح التقرير أن شركات السياحة بدأت فى التجهيز لموسم ذروة العمرة فى شعبان ورمضان قبله بحوالى أربعة شهور، ولم تكن هناك أية بادرة على تغيير النظم السعودية المنظمة للعمرة، وحجزت شركات السياحة فنادقها بالسعودية طبقا لتلك الأعداد، ودفعت مقدمات للفنادق والوكلاء السعوديين لخدمات العمرة تزيد عن 70% من إجمال التعاقدات، والأكثر أن الشركات سارعت مبكرا لحجز أماكن على شركات الطيران لمعتمريها مبكرا لضمان وجود أماكن لهم، وقبل موسم الذروة بأسابيع قليلة بل بأيام فوجئ الجميع بالضوابط السعودية الجديدة للعمرة والتى أربكت كل الحسابات وأدخلت شركات السياحة بل والوكلاء السعوديين فى دوامة من المشاكل.

ورغم ذلك بدأت الشركات تخفيض أعدادها للتعاطى مع الضوابط السعودية المفاجئة التى كانت تهدف بالأساس لراحة وسلامة المعتمرين مع وعود سعودية بمنح أعداد من التأشيرات تخفف من حدة الأزمة على الشركات، لكن انتهى الموسم وتم غلق باب التأشيرات دون حلول، بل وكانت المشكلة الكبيرة التى تضمنها التقرير وهى بيع بعض الوكلاء لتأشيرات المصريين لدول أخرى.