رابطة "حماة الإيمان" تطالب بالإبقاء على المادة الثالثة بالدستور المعطل

رفضت رابطة "حماة الإيمان" الهجوم على الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكى ومطران طنطا وتوابعها ووصفه بالغير مقبول من شباب الكنيسة، كما طالبت بالإبقاء على المادة الثالثة من الدستور الخاصة بشرائع غير المسلمين.

وأصدرت الرابطة بيان لها، اليوم الخميس، للرد على مذكرة أرسلتها حركة صوت المعمدان القبطية إلى البابا تواضروس الثانى والتى طالبت بإلغاء المادة الثالثة من الدستور القديم وهاجمت الأنبا بولا وأوضاع كنسية.

وقال مينا اسعد كامل، مدرس اللاهوت الدفاعى، المتحدث الرسمى باسم الرابطة فى بيان اليوم الخميس: "قامت حركة صوت المعمدان بالهجوم على الأنبا بولا مدعية أنه لا يلقى قبولا من الشباب القبطى، مضيفا أن حركة صوت المعمدان هى حركة تبنت قضية أشرف أنيس المطالب بالانسلاخ عن الأرثوذكسية فكيف جرؤت أن تتحدث نيابة عن الشعب القبطى الأرثوذكسي".

وأكدت الرابطة أن اختيار الأساقفة وتوزيعهم كعمل إدارى هو شأن خاص بالبطريرك والمجمع المقدس، أما عن ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس أيضا هو شان كنسى روحى خاص ولا يخضع للقضاء الإدارى ولا الدولة إلا فيما يخص التوثيق لان الزواج هو سر كنسى يخضع تماماً لتعاليم الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة إلا أن حركة صوت المعمدان تحاول مستميتة فصل الأحوال الشخصية عن الكنيسة مخالفة بذلك تعاليم المسيحية ومصادر تشريعها بالكامل.

وأشار مينا أسعد المتحدث باسم رابطة "حماة الإيمان" إلى انه وفقا للتعليم الكنسى المسيحى الأرثوذكسى فإن الطلاق لعلة الزنا وتغيير الدين والمدان فى هذا الأمر بعد تحقيق المجلس لا يحصل على تصريح زواج وفقا للقوانين الكنسية.. لذا من الطبيعى جدا أن يحصل طرف واحد على تصريح زواج ثان فى حالات الطلاق الكنسى وهو ما اعترضت عليه حركة صوت المعمدان، مما يؤكد إلى ما ذهبنا إليه أنها حركة لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل الطائفة الأرثوذكسية.