رئيس لجنة العلاقات الدولية بجمعية شباب الأعمال: السفير التركى نفى تعليق اتفاقيات تعاون مع مصر.. ونرفض التدخل فى الشأن الداخلى.. ونتمنى ألا تتأثر سلبياً حركة التجارة بين البلدين بما يحدُث

بعد إعلان تركيا تعليق 27 اتفاقية تعاون مع مصر، رداً على ثورة 30 يونيو، وما يحدُث فى "رابعة العدوية"، إضافة إلى إنهاء الرحلات البحرية بين مينائى اسكندرون التركى وبورسعيد المصرى، كان لابد من التوجه بالعديد من الأسئلة لرجل أعمال مصرى، لديه رؤية تجاه التطورات السياسية، لمعرفة توقعاته بخصوص مستقبل التجارة بين البلدين.

من جانبه، قال المهندس خالد خليل، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، أمس الأربعاء، إن السفير حسين عونى، السفير التركى بالقاهرة، نفى تعليق اتفاقيات تعاون مع مصر، وأكد أنها سارية المفعول حتى الآن.

وأشار خليل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن رغبة تركيا فى معاقبة مصر بسبب أحداث "رابعة العدوية" ليس موقف تركيا كلها، لأن الشعب التركى مُتضامن تماماً مع المصريين، وعلاقتنا بالأتراك أكبر بكثير من الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول ورجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى، وما يحدث هو الرأى الرسمى، لأن رئيس الوزراء يمثل الرأى الرسمى، وأنا معترض تماماً على الرأى الرسمى لتركيا، وأدعو أردوغان لإعادة حساباته مرة أخرى، لأنه لا يجوز أن تقف أمام "إرادة شعب".

ونرحب بوجود نصائح أخوية من الخارج، وأن نجد بلد تحب مصر، وتتمنى لها الاستقرار، والوحدة للمصريين، لكن التدخل فى الشأن الداخلى نرفضه تماماً، لأن تقديم النصيحة لبلد شىء، والتدخل فى شئونها الداخلية شىء آخر، وأدعو "أردوغان" والرئيس التركى عبد الله جول لمراعاة الخط الحساس بين النصيحة الأخوية والتدخل فى شئون مصر الداخلية.

كما أوضح "خليل" قائلاً: إذا كنت مسئولاً رسمياً فى مصر يُقدم النصيحة لأردوغان بخصوص ماذا يفعل مع الأكراد الذين يرغبون فى تأسيس دولة بالشمال، و أقول له رأيى بخصوص التعديلات الدستورية لإعطاء صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية، أظن أن أردوغان لن يكون سعيداً، وسيعتبر ذلك تدخلاً فى الشأن الداخلى التركى، لكن عندما أقول أننى أتمنى الاستقرار والازدهار لتركيا فهذا شىء مقبول.

و ما حدث فى ظل 30 يونيو أدى لحالة ارتباك بالنسبة للعالم كله، وليس بالنسبة لتركيا وحدها، والجميع يعرف بالوقت الراهن أن الشعب المصرى يعلم جيداً ماذا يريد، خاصة بعد عزل الدكتور محمد مرسى من منصبه، وهذا هو دورنا كرجال أعمال أن نتواصل مع الآخرين فى مختلف دول العالم لتصحيح الصورة، وأن نؤكد لهم أن ما حدث ثورة شعب، ساندها الجيش، وليست انقلاباً، وهذا أمر واقع.

وأشار إلى أنه بصفة عامة تركيا مُنقسمة تقريباً إلى نصفين، النصف الأول يعشق أردوغان، والنصف الثانى غير قادر على تحمّل أردوغان، لكن فى مصر الأمر مختلف، فمؤيدو مرسى عددهم أقل بكثير من المؤيدين لثورة 30 يونيو، وبالنسبة لجمعية شباب الأعمال فإننا نتعامل مع كل الجمعيات التركية، ومنفتحين على الجميع، مثل جمعية شباب الأعمال التركية "توجياد" الليبرالية، التى لها اتجاه علمانى، ونتعامل أيضاً فى نفس الوقت مع جمعية رجال الأعمال الأتراك "الموصياد"، وهى جمعية لها توجه إسلامى مثل "ابدأ" التابعة للإخوان، فالجميع أصدقاؤنا.

وقامت الجمعية المصرية لشباب الأعمال بإعداد خطاب تمهيداً لإرساله قريباً لجميع السفارات والقنصليات والجمعيات التى نتعامل معها فى الخارج، خصوصاً فى تركيا، بخصوص توضيح الصورة المُتعلقة بالأحداث الكثيرة التى تابعناها مؤخراً، وللتأكيد على أننا مُستمرون فى التعاون مع كل مُخلص فى مختلف دول العالم.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الدولية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أننى أستطيع القول أن جمعية مثل "الموصياد" لن تكون سعيدة بما يحدث الآن فى مصر، لأنهم يميلون لأى شىء يقوله أردوغان، لكن أعضاء "توجياد" 100% سنجدهم سعداء بما حدث فى مصر، ويحسدوننا على ما حققناه مؤخراً، وبخصوص وضع حركة التجارة بين البلدين خلال الفترة القادمة فإننا ندعو لعدم التأثر بموقف رئيس الوزراء التركى، ولكن لا يمكن أن يتم فرض شىء معين على الناس، لأنه يوجد عامل نفسى لا يُمكن التحكم فيه، وعلاقة الشعبين المصرى والتركى لا يجب أن تتأثر برئيس راحل أو رئيس قادم، أو أى مسئول آخر، ونعلم أنه يجب علينا أن نواجه العديد من التحديات، ودورنا نعلمه جيداً.

ومن المقرر أن يُسافر وفد من الجمعية المصرية لشباب الأعمال إلى انجلترا، قبل انتهاء العام الحالى، للدعاية والترويج للصناعة المصرية، وسيضُم الوفد هانى الحديدى، رئيس لجنة النسيج بالجمعية.

وقريباً سيتم اختيار رؤساء جُدد للجان فى جمعية شباب الأعمال، لإعطاء الفرصة لأكبر عدد مُمكن من الشباب ليتولوا المناصب القيادية، والاستفادة من الفكر الجديد، وضخ دماء جديدة، للنهوض بالاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة، ليصبح فى أفضل صورة مُمكنة.

جدير بالذكر أن مصادر أكدت مؤخراً أن تركيا علّقت بعض الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون مع مصر، فى مجالات مختلفة، منها المواصلات والتعليم والصحة، والبالغ عددها 27 اتفاقية، وقعت أثناء زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى مصر العام الماضى.

وأشارت المصادر إلى أن قرار تعليق بعض الاتفاقيات جاء رداً على ثورة 30 يونيو، ومقتل وإصابة العديد من المتظاهرين. أضافت أن ما أسمته بـ"العقوبة الأولى" التى اتخذتها أنقرة ضد القاهرة هو إيقاف صفقة بيع 10 طائرات تجسس دون طيار من طراز "انكا" أو "العنقاء"، والتى تعتبر واحدة من الطائرات الأكثر تقدماً فى العالم، مع تجميد كافة المناورات العسكرية بين البلدين، وعدم مغادرة السفير الجديد أحمد يلدز إلى القاهرة، رغم صدور مرسومه الحكومى سفيراً للعاصمة المصرية فى 4 يوليو الماضى، إضافة إلى إنهاء الرحلات البحرية بين مينائى "اسكندرون" التركى وبورسعيد المصرى.

وكان أردوغان قد انتقد فى كلمته التى ألقاها فى مأدبة إفطار جماعى باسطنبول مؤخراً ما اسماه بـ"المجزرة التى راح ضحيتها 200 مواطن متظاهر فى ميدان رابعة العدوية"، مؤكداً "لن نبقى صامتين تجاه الأحداث الجارية فى مصر".