خبير: تجاهل المجموعة الوزارية الاقتصادية سوق المال قد يصيب السوق بأزمة

قال عبدالرحمن طه، خبير أسواق المال، إن تجاهل المجموعة الوزارية الاقتصادية الحديث عن القطاع المالى غير المصرفى والذى يأتى على رأسه سوق الأوراق المالية، قد يعطى إشارة سلبية للمستثمرين بشكل عام وعلى تعاملاتهم فى البورصة، فقد اكتفى البيان الأخير للمجموعة بتكليف الوزراء المختصين بتعيين المناصب الشاغرة والتى يأتى ضمنها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى تتجه الأنظار إليه فى الأيام المقبلة من أهمية دوره فى دفع عجلة البورصة المصرية للأمام.

وأضاف طه أن المجموعة الوزارية لم تأت على ذكر ضرائب البورصة بصفة عامة أو ضريبة الدمغة والتى تمثل 1 فى الألف، كما لم تتحدث عن طرق النهوض بقطاع الوساطة المالية الذى يعانى من تدنى حجم المعاملات فى السوق المصرية ومشكلات بورصة النيل، وكذلك الشركات الموقوفة، كما لم تظهر موقفها بشأن نقابة العاملين فى سوق المال والعديد من المشكلات الأخرى التى تم تجاهلها.

ويضيف طه أن القطاع المالى غير المصرفى يمثل الضلع الثانى فى الاقتصاد المصرى، وأن عدم الالتفات إلى متطلبات سوق المال يصيب نصف الاقتصاد المصرى بالشلل التام، ومن شأنه أن يزيد الحالة العرضية فى معاملات البورصة المصرية المصاحب لحجم منخفض من المعاملات.

ويطالب طه بالإضافة إلى ماسبق، أن على المجموعة الاقتصادية الوزارية أن تقوم بوضع تعديلات شاملة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 وقانون إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية ودمجهما معاً، وتدشين قانون جديد لسوق المال يراعى فيه استقلالية عمل الهيئة وزيادة الإفصاح والشفافية والنص على تداول الأسهم الإسلامية بجانب الصكوك الإسلامية، مع تجنبنا سياسة الترقيع التشريعية المتبعة فى إصلاح قانون سوق المال، وإنشاء بورصات للسلع والبضائع، مما يعطى دفعة قوية لسوق الأوراق المالية، والتى من شأنها جذب العديد من الشركات القوية إلى سوق المال المصرى بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة.