قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى لجلسة 19 أكتوبر المقبل، لورود تقرير مفوضى الدولة بالرأى القانونى.
وكان جمال صلاح أقام طعناً أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا طالب بحل حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، وحزب النور السلفى، وذلك لتأسيسهما على أساس دينى، مما يخالف القانون والدستور.
