"اليوم السابع" يواصل فتح ملف المستشارين بـ"التضامن".. "البرعى" ينهى انتداب 4 مستشارين من مجلس الدولة.. وتوفير 1.5 مليون جنيه سنويا حصيلة رواتب المنتدبين.. والإطاحة بصاحب فتوى إشهار جمعية الإخوان

يواصل "اليوم السابع" فتح ملف المستشارين بوزارة التضامن الاجتماعى ومساعديهم الذين تم انتدابهم خلال الفترة الماضية من مجلس الدولة لمتابعة ملفات الوزارة، مما أدى إلى حدوث حالة الاستياء داخل ديوان عام الوزارة، بسبب سيطرة مستشارى مجلس الدولة على إدارة القطاعات فى عهد الدكتورة نجوى خليل الوزيرة السابقة، حتى قام الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى بإلغاء انتداب محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لقطاع الشئون الاجتماعى، وكذلك إلغاء ندب إبراهيم عبد الغفار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لقطاع التأمينات، إضافة إلى إلغاء ندب المستشار أحمد فوزى، وكذلك إلغاء ندب أحد المستشارين لقطاع التأمينات الاجتماعية ويدعى "فادى ".

يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، بتقليص مساعدى المستشارين بالوزارة، وإلغاء ندب الموظفين من مجلس الدولة بعد بحث ملفاتهم، والتأكد من عدم حاجة قطاعات الوزارة لهم، وذلك حرصاً على ترشيد النفقات حيث قام الوزير بإلغاء ندب 9 موظفين منهم ثلاثة مساعدين للمستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى للوزارة.

وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن أحد المستشارين الذين تم إلغاء ندبه للعمل بالوزارة ويدعى "محمد الدمرداش" نائب رئيس مجلس الدولة هو من تولى الإشراف على إشهار جمعية الإخوان المسلمين فى عهد الدكتورة نجوى خليل الوزيرة السابقة، وأن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن طالبه بإيفاده بجميع بيانات جمعية الإخوان المسلمين قبل إلغاء ندبة للعمل بالوزرة، نظراً لأن "الدمرداش" هو من تولى الإشراف على إشهار جمعية الإخوان، علاوة على أن الوزير لم يكتف بذلك وإنما قام بجمع ملفات الجمعية أيضاً من إدارة الشئون الاجتماعية التابعة لها الجمعية مباشرة، لمعرفة كافة المعلومات الخاصة بأنشطة الجمعية منذ بدء إشهارها وحتى الآن، لاتخاذ قرار بشأنها خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم حل مجلس الإدارة ومصادرة متعلقات الجمعية فى حالة ثبوت تورطها فى أعمال عنف وتشكيل ميليشيات عسكرية.

وأوضحت المصادر أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن قام بمقابلة العاملين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة قبل إلغاء ندب عمل المستشارين القانونيين، للتأكد من كفائتهم وإسناد مهام العمل لهم، إضافة إلى أن وزير التضامن أستاذ قانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، وخبير دولى فى علاقات العمل، الأمر الذى سيمكن الوزير من عدم الاستعانة بالكم الهائل من المستشارين القانونيين، لافته إلى أن بعض المستشارين كان يحصل على راتب شهرى يقرب من 20 ألف جنيه بسبب مشاركتهم فى العديد من اللجان المشكلة فى الوزارة، إضافة إلى تعيين أحدهم فى مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة التابعة للوزارة.

غير أن المصادر أشارت إلى أن قيمة رواتب المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة تتجاوز مبلغ 1.5 مليون جنيه سنويا، وأن الوزير يعمل حاليا على حصر جميع المستشارين لاستبعاد غير المتخصصين، وكذلك استبعاد البعض فى حالة عدم الحاجة لطبيعة عمله داخل ديوان عام الوزارة، لافتا إلى أن الوزير يريد الاعتماد على أبناء الوزارة من الكفاءات خاصة الشباب وهو ما لاقى قبولا لدى العاملين فى قطاعات الوزارة المختلفة.