"المصرى للنقابات المستقلة" يرحب بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية

طالب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، بإصدار قرار جمهورى بالموافقة على إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010 وتعديل القانون الحالى 79 لسنة 1975 بما يضمن الحفاظ على مميزاته، ويضمن مشاركة خبراء متخصصين وممثلى العمال وممثلى أصحاب المعاشات وطرحه للحوار المجتمعى، على أن يتوافق مع مطالب الثورة التى قامت من أجل العدالة الاجتماعية التى أهدرتها الأنظمة السابقة على مدى أربعين عاما وتزيد.

وقال الاتحاد، فى بيان له اليوم الخميس، إنه تلقى خبر موافقة مجلس الوزراء أمس بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010 بناء على عرض الدكتور أحمد حسن البرعى وزير التضامن الاجتماعى ببالغ الاهتمام، معتبره خطوة مهمة ومكسبا للطبقة العاملة ومن مكاسب ثورة 30 يونيو.

وأضاف "البيان" أن هذا القانون تم إعداده فى عهد النظام المباركى على يد بطرس غالى بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولى، وبهدف خصخصة التأمينات الاجتماعية والاستيلاء على أموالها المقدرة بـ460 مليار جنيه والذى طالبنا مرارا وتكرارا وكافة القوى الوطنية بإلغائه وكانت مطالبنا وراء تأجيل تنفيذه والعمل به، حيث كان سيهدر حقوق العاملين بزيادة سن المعاش إلى 65 سنة وإهدار حقوق الأرامل واليتامى مستحقى المعاش فى هذا الوطن وكان يؤسس إلى خصخصة المعاشات وتحويلها إلى القطاع الخاص.