"المصرى لحقوق المرأة" يطالب بمشاركة نسائية لا تقل عن الثلث فى لجنة الخمسين

انتقد المركز المصرى لحقوق المرأة، ما أعلنته جبهة الإنقاذ حول معايير اختيار لجنة الخمسين المنوط بها وضع الدستور طبقا للمادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو، حيث جاءت معايير الجبهة ملتزمة بالحد الأدنى المقرر للمرأة فى الإعلان الدستورى وهو خمس المقاعد والذى تحفظت عليه العديد من الأصوات النسائية وانتقدته، مضيفا "لم تقدم الجبهة أى جهد لتؤكد حرصها على مشاركة المرأة بصورة عادلة أو تعبر عن التقدير الذى تبديه من المشاركة الضخمة للمرأة فى مسيرات الثورة، كما افتقدت معايير الجبهة إلى العمل على تأكيد ديمقراطية لا تكتفى بمشاركة ديكورية للمرأة".

وأضاف المركز فى بيان له اليوم، "لم يقتصر بيان الجبهة على هزلية تمثيل المرأة وإنما استند فى أسس الاختيار لممثلات المرأة على هياكل كرتونية لم تعد تمثل المرأة وتجاوزها الواقع السياسى والعملى فى ضوء انطلاق العديد من الحركات والمبادرات من الواقع الميدانى تجاوزت ما ورد فى بيان الجبهة من جهات للترشيح، وقد حاولت الجبهة اقتراح معايير تبدو عادلة إلا أن هذه المعايير تفتقد البعد النوعى الذى دائما ما يؤدى ولو دون عمد إلى إقصاء المرأة المصرية من دوائر صنع المستقبل".

وأوضح البيان "يمكن النظر إلى معايير تشكيل لجنة الخبراء لمراجعة الدستور كنموذج على غياب العدالة النوعية، حيث استندت إلى مناصب تم إقصاء النساء منها لعقود طويلة، لذا خلت من خبيرة واحدة، رغم وجود قاضيات يشهد لهن بالكفاءة أيضا، من المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والمكتب الفنى لوزير العدل فضلا عن وجود العديد من استاذات القانون الدستورى فى كليات الحقوق الممتدة بكافة محافظات مصر".

وشدد البيان على أن "فى مصر الجديدة التى نصبو جميعا إليها كدولة قائمة على العدالة والمساواة وبعد المشاركة الكبيرة للمرأة المصرية فى طريق ثورة 30 يونيو تقع مسئولية إشراك، بل واستدعاء المرأة وافساح المجال لها مع القيادات الساعية لإحداث ديمقراطية حقيقية لاسيما بعد أن قدمت المرأة ما يؤكد رغبتها فى تحمل المسئولية لبناء هذا الوطن.. لذا يصبح من الضرورى اتخاذ تدابير للتأكد من مشاركة المرأة بصورة عادلة، وقد جاء وضع حد أدنى لمشاركة المرأة فى المادة 29 كمؤشر إيجابى على نوايا طيبة لكنه غير فعال، وسوف يساهم فى تمثيل لا يختلف عن لجنة دستور الإخوان المسلمين المعيب، بل ربما يكون أقرب إلى الصفر فى اللجنة الخمسينية.

واقترح البيان قاعدة "أن ترشح كل جهة ضعف العدد المنوط تمثيله على أن يكون نصف الترشيحات من الرجال والنصف الآخر من النساء باستثناء محدود يقتصر على الجيش والشرطة باعتبار أن النص الوارد فى المادة (29) من الإعلان الدستورى قد حدد عشرة من النساء والشباب كحد أدنى لكنه لم ينص على حد أقصى، على أن يتم اختيار الأكفأ من المرشحين بنا على التاريخ المهنى للمرشح والمرشحة والإسهام العملى أو الميدانى الذى قام / قامت به لدعم التطور الديمقراطى فى مصر ".. بالإضافة إلى ضرورة العمل على ألا يقل عدد الشباب والشابات عن عشرة لكل منهما فى جميع فئات العضوية، باعتبار أن النص الوارد فى المادة (29) من الإعلان الدستورى قد حدد عشرة من النساء والشباب كحد أدنى لكنه لم ينص على حد أقصى.

وشدد البيان على وجوب أن يراعى فى الترشيحات التنوع الجغرافى، مقترحا عدة معايير للاختيار منها: ألا يزيد عدد ممثلى التيارات السياسية الرئيسية " التيار الليبرالى، اليسارى، الإسلامى، القومى " من القيادات عن ثمانى أعضاء، بواقع اثنين عن كل تيار ترشحهم الأحزاب ذات الصلة بكل تيار. وأن يخصص عشرة مقاعد للشباب والشابات بواقع أربعة مقاعد ترشحها التيارات السياسية الأربع الرئيسية، مقعد للاتحاد العام لطلاب جامعات مصر ويمثله رئيسه المنتخب أو من يحل محله، ومقعدين لشباب ثورة 30/6 ترشحهما حركة تمرد، ومقعدين لتنسيقية 30/ 6، ومقعد للمتفوقين علميا يرشحه المجلس الأعلى للجامعات، وأن يخصص مقعدين لممثلى الأزهر الشريف ومقعدين لممثلى الكنائس المصرية الثلاث، وأن يخصص مقعد لكل من القوات المسلحة ومقعد للشرطة.

ومن المعايير أيضا أن يخصص ثمانى مقاعد للشخصيات العامة يرشحهم مجلس الوزارء من بين العلماء والمفكرين والكتاب والفنانين والخبراء وأساتذة العلوم السياسية والاجتماعية، وأن تخصص أربعة مقاعد ترشحهم اتحاد النقابات المهنية، وأن تخصص أربعة مقاعد للنقابات العمالية، يرشح كل من اتحاد عمال مصر واتحاد النقابات المستقلة عضوا، وترشح النقابة العامة للفلاحين عضوين، وأن تخصص أربعة مقاعد لمنظمات قطاع الأعمال بواقع عضو واحد يرشحه كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد بنوك مصر، وأن يخصص ثلاثة مقاعد للجمعيات الحقوقية بكل تنوعاتها يتم ترشحيها بواسطة الجمعيات ويتم الاختيار بناء على الإسهام الفكرى والعملى فى دعم حقوق الإنسان فى مصر، وأن يخصص ثلاثة مقاعد بواقع مقعد لكل من المجالس القومية (المجلس القومى لحقوق الإنسان – المجلس القومى المرأة – المجلس القومى للطفولة والأمومة) بعد إعادة هيكلتهم جميعا ليكونو اكثر تعبير عن قضايا حقوق الإنسان.