قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الاقتصادية بتغريم مؤسسة تنمية بشرية مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك لأنها لم تلتزم بتقديم الشهادات الدولية المُعلَن عنها للشاكين بعد إتمامهم الدورات بها وسداد الرسوم.
كان جهاز حماية المستهلك قد تلقى عددا من الشكاوى ضد المؤسسة بسبب قيامها بالإعلان عن عقد دورات تدريبية فى مجال التنمية البشرية ومنح شهادات معتمدة دولياً للمتقدمين فى نهاية الدورة من مؤسس البرنامج مقابل سداد مبلغ 4 آلاف جنيه نظير الاشتراك فى الدورة، إلا أن المؤسسة بعد انتهاء الدورة امتنعت عن منح الشاكين الشهادات الدولية المعلن عنها.