الزراعة والداخلية يبدأن حملة لإزالة التعديات على الأراضى

تبدأ الأسبوع المقبل أضخم حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية منذ اندلاع ثورتى 25 يناير و30 يونيو 2013، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والداخلية، بعد ارتفاع حالات التعديات لأكثر من 812 ألف حالة خلال عامين ونصف العام خاصة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

جاء ذلك بعد اللقاء الذى عقده الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس الأول الثلاثاء، فيما كشف تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى أن إجمالى مساحة التعديات على الأراضى الزراعية بلغ 34 ألفا، 727 فدانا، لعدد 812 ألفا، 156 حالة تعدى، رغم شكوك أبداها عدد من المقربين من الوزير من عدم دقة هذه الأرقام وإنها تتجاوز أكثر من 100 ألف فدان.

وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة فى تصريحات صحفية الخميس إنه سيتم الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لتدقيق بيانات الوزارة، موضحا أن استمرار التعديات على الأراضى الزراعية يشكل تهديدا للأمن الغذائى للمصريين، خاصة وأنه يؤدى إلى تراجع زراعة محاصيل الحبوب ومنها القمح والذرة التى تجود فى أراضى الدلتا.

وأضاف أبوحديد: على الجميع أن يدرك أن التعديات جريمة فى حق الأجيال القادمة، وتؤثر سلبيا على البلاد، وتنعكس على ارتفاع حدة التصحر فى مصر، كما أنها تؤثر على قدرة الدولة على التأقلم مع التغيرات المناخية، مطالبا قطاعى الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بمخاطر هذه التعديات.

إلى ذلك أوضح التقرير الرسمى أن إجمالى التعديات خلال أسبوع بلغت 134 فدانا، من إجمالى مساحات التعديات البالغة 34 ألف فدان خلال عامين، فيما نجحت الأجهزة الأمنية ووزارة الزراعة فى إزالة التعديات عن مساحة 4 آلاف، 722 فدان من هذه المساحات، بينما عجزت الأجهزة الفنية والأمنية عن تنفيذ قرارات الإزالة لمساحة تقترب من 30 ألف فدان.

وإحتلت محافظة المنوفية المركز الأول فى إجمالى حالات التعديات بعدد 107 ألف حالة، تلتها محافظة البحيرة بإجمالى 100 ألف حالة، ثم محافظة الغربية بإجمالى 79 ألف حالة، ثم الشرقية بعدد 74 ألف حالة تعدى، تلتها محافظة الدقهلية بإجمالى 71 ألف حالة.

واتفقت وزارت الزراعة والتنمية المحلية والكهرباء والإسكان على حظر توصيل المرافق إلى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية للتعديات بالتنسيق بين الوزارة المعنية.