أعرب حزب التيار المصرى، عن قلقه من بيان مجلس الوزراء الذى تم الإعلان فيه عن تكليف وزير الداخلية بفض اعتصامى رابعة والنهضة (تحت مسمى اتخاذ ما يلزم من إجراءات)، الأمر الذى يدفعنا جميعا للتساؤل عن ماهية هذه الإجراءات ومدى اتساقها قانونيا ودور المؤسسة القضائية فى ذلك.
وأوضح الحزب فى بيان له، أن من مسئولية القائمين على الأمر توضيح تعريف واضح ومفصل للمقصود بالتظاهر السلمى، ومحدداته وشروطه وآليات التعامل معه، وفى نفس السياق يجب توضيح المقصود بالأمن القومى لمصر ومدى تأثير الاعتصامات السلمية على أى من مركزاته.
وأشار الحزب إلى إن الإعلان عن تكليف مجلس الوزراء لوزير الداخلية بالتعامل فى هذا الملف، إنما يأتى فى سياق التنصل من المسئولية السياسية للقائمين على شئون الحكم فى الدولة، وهروبًا من المسئولية الجنائية التى تلحق بعواقب مثل هذه الإجراءات.
حذر الحزب من أن ذلك البيان التهديدى فى مضمونه- الإعلانى فى ظاهره – يمثل مبررًا لبداية فضّ الاعتصامات السلمية مستقبلا وبطرق غير مشروعة، وهذا ما لا نرتضيه أبدًا بعد انتزاعنا لمكتسبات ثورة 25 يناير وما تلاها من موجات ثورية أخرى اتساقـًا مع مبادئها وسيرا على نهجها وتحقيقا لأهدافها وانحيازاتها.
واختتم الحزب البيان بتأكيده على أن الداخلية كانت وما تزال لا تقف مطلقـًا فى صف أبناء الوطن، وتستمر فى إجراءاتها القمعية وسياساتها الإجرامية تنكيلا بالشعب وبعدًا عن دورها الحقيقى فى حفظ أمن الوطن والمواطنين.
