طالبت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد تجريم كافة صور الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، وضرورة ألا تسقط جرائم الاتجار فى البشر والدعوى العمومية الناشئة عنها بالتقادم.
وأكدت التلاوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه المجلس اليوم بفندق سفير، بضرورة التزام الدولة بمحاربة العادات والتقاليد الضارة التى تحط من كرامة المرأة وأمنها أو تمس سلامتها الجسدية أو تكاملها الجسدى ومواجهة المعاملة القاسية التى تحمل مظاهر العنف المادى أوالمعنوى وتكفل لها حق الإرث.
كما شددت التلاوى على أهمية إقرار سياسات اقتصادية تراعى الفقراء والمهمشين، حيث إن المرأة أفقر الفقراء، وأن تراعى الدولة دعم سياسات التعاونيات والاهتمام ببرامج رفع الفقر ومحو الأمية ومنع التسرب من التعليم ومجانية التعليم وذوى الاحتياجات الخاصة وإلزام الدولة بأن تضمن فى ميزانيتها العامة نصيبا وافرا للبرامج والسياسات الموجهة للمرأة.
كما طالبت السفيرة مرفت التلاوى بضرورة أن ينص الدستور على إنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز وإصدار تشريع يتصدى له باعتباره جريمة ويقدم من يرتكبها للمساءلة القانونية، وأن يشمل تمثيلا منصفا للمرأة يتناسب مع نسبتها ودورها وقدرها لا يقل عن نسبة 30% سواء فى البرلمان أوفى المجالس المحلية أومجالس النقابات أوالمجالس المنتخبة.
وشددت التلاوى على ضرورة إلزام الأحزاب السياسية بتحديد نسبة من 20% إلى 30% للمرأة فى قوائمها الانتخابية، وألا تعد القائمة لاغية، بالإضافة إلى ضرورة أن تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
وطالبت التلاوى بضرورة وجود نص واضح لحقوق الطفل لكفالة الحماية الدستورية للأطفال وحظر عمالة الأطفال قبل السن القانونية، أى 18 عاماً، ومنع العنف ضد الأطفال.
