البورصة: لجنة تطوير السوق المعاونة لا تتعارض مع دور الإدارة

قال مصدر مسئول بإدارة البورصة، إن اللجنة الاستشارية التى تم الإعلان عن تشكيلها لتطوير وتعزيز استراتيجيات السوق خلال الـ10 سنوات المقبلة هى لجنة مكملة لدور مجلس إدارة البورصة، ولا تتعارض مع دوره بأى حال، كما أنها لجنة استشارية فقط لرئيس البورصة.

وشكلت إدارة البورصة المصرية لجنة استشارية لتطوير وتعزيز استراتيجيات السوق خلال العشر سنوات المقبلة، والعمل على اقتراح آليات وأدوات جديدة لتنشيط دور البورصة فى عملية التمويل، وذلك من خلال زيادة مستويات السيولة والعمل اجتذاب شرائح جديدة من الاستثمارات المؤسسية والفردية، فى خطوة تهدف لحشد كافة الجهود والأفكار من ذوى الخبرة من أعضاء اللجنة الاستشارية التى حرصت البورصة عند تشكيلها على تمثيل كافة الأطراف والجهات المعنية وذات الصلة بتطوير سوق المال سواء على الصعيد المحلى أو الدولى.

ومن المقرر أن تنبثق عن عمل اللجنة الاستشارية عدد من اللجان الفرعية التى ستكون مسئولية عن تنفيذ عدد من ملفات التطوير الموكولة إليها.

وتخطط البورصة، خلال الفترة المقبلة، لإحداث تغيرات هيكلية فى استراتيجة العمل بها، وذلك بهدف تحقيق تطور سريع وملموس لدى المستثمرين، وبما يساعد على جذب الاستثمارات مرة أخرى إلى أقصى حد تسمح به الظروف المحيطة، وذلك إدراكاً من إدارة البورصة المصرية للدور الهام الذى يلعبه سوق المال فى مساعدة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى هذا الإطار تم وضع خطة لتحقيق عدد من المحاور الهامة خلال الفترة المقبلة لتحقيق تطوير ملموس وحقيقى فى مسار سوق المال المصرى، وهذه المحاور تتمثل فى، أولا، استعادة ثقة المستثمرين، ثانياً: جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلى، ثالثاً، تحسين وتطوير كفاءة منظومة التداول.

ويتمثل المحور الأول فى تركيز الجهود على استعادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى البورصة المصرية، وذلك من خلال عدد من الإجراءات، أهمها إنهاء مشاكل المستثمرين مع الشركات المشطوبة والموقوفة بما يتوافق مع القوانين والقواعد المنظمة لعمل السوق.

وإقامة مركز تحكيم البورصة للمساعدة على تسوية وفض المنازعات بين المستثمرين بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، إطلاق موقع إلكترونى جديد للبورصة على شبكة الإنترنت للمساعدة فى تحسين مستويات الشفافية والإتاحة المعلوماتية، وتحسين مستويات التواصل مع المستثمرين وقوى السوق المختلفة.