"أصحاب المعاشات" يطالبون القوى العاملة بصرف 532 حد أدنى للمعاش.. ومراجعة القوانين "79 و108 و50 و112" البديلة عن قانون تأمينات بطرس غالى.. وصرف علاوة الغلاء بنسبة 5% على كامل المعاش أول أكتوبر المقبل

طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات وزارة القوى العاملة والهجرة بتحديد الحد الأدنى للمعاشات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى بمبلغ 532 بحد أدنى، اعتبارا من 1 يوليو2013 وذلك استكمالاً لما سبق الاتفاق عليه مع وزيرة التأمينات السابقة الدكتورة نجوى خليل، وصرف علاوة الغلاء اعتبارا من 1 أكتوبر 2013 بنسبة 5% على كامل المعاش .

كما ناشدت النقابة فى بيانها التى أعدته اليوم لإرساله للقوى العاملة أول الأسبوع المقبل، بتسوية فرق نسبة علاوة 2007 بنسبة 5% اعتبارا من 1 يناير 2014 وهى العلاوة الوحيدة المطلوب تسويتها وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الوزيرة السابقة، وإرجاء القانون 134 لسنة 2009 و2008 الذى غير المعادل الحسابى لتسوية المعاشات من 45 جزء إلى 90 جزء، وإسقاط القانون 135 لسنة 2010 مع تطبيق قوانين التأمينات القديمة الذى ألغاه مجلس الوزراء اليوم.

وشددت النقابة فى بيانها على ضرورة التوافق على التعديلات التى اتفق عليها مع النقابة بصفتها المتحدث القانونى عن أصحاب المعاشات، وإيجاد حلول للمؤمن عليهم وأحيلوا على المعاش، وتقررت لهم العلاوة الثانوية فى جامل بداية السنة المالية، حيث حدث ذلك فى 2008 و2011 مما تسبب فى حرمانهم من هذه العلاوات، ومراجعة أموال الصناديق الذى فرضها بنك الاستثمار القومى بفوائد بنكية متدنية لا تزيد عن 4.5%.
كما طالب البيان بالاتفاق مع وزارة المالية على عمل سبق بقيمة الديون المتراكمة عليها والتى تبلغ 165 مليار وبفائدة تعادل سعر الفائدة على الخزانة العامة، حفاظا على هذه الأموال باعتبارها أموالا خاصة يحميها الدستور والقانون، ومراجعة الاتفاقات الخاصة بسعر الفائدة على الصكوك الثابتة والتى تبلغ 220 مليون جنية، ومراجعة القوانين "79 و108 و50 و112" بسبب الثغرات الموجودة بها وتعديل المواد التى أضرت بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.