قالت منى ذو الفقار، المحامية والمتخصصة فى مجال حقوق الإنسان، إن المادة الأولى من الدستور جاءت لمغازلة وإرضاء التيارات الدينية، معتبرة إياه مدخلا للحركة السلفية الدخول بالآراء الفقهية كوسيلة ضغط.
وأضافت ذو الفقار أثناء حديثها لبرنامج من جديد مع "الإعلامية شريهان أبو الحسن"، أنها ستقاتل حتى لا يتم إدراج هذه المادة فى الدستور القادم، وحتى لا يكون هناك استغلال للدين فى السياسة والاتجار به، كما ستقاتل حتى لا يتم إدراج المادة التى تسمح بقيام الأحزاب على أساس دينى.
وأشارت ذو الفقار إلى أن أغلب أعضاء اللجنة التأسيسية من القضاة، وأنه كان ينبغى أن تضم كثيرا من أساتذة الجامعات، مؤكدة على ضرورة وجود معايير وضوابط فى الاختيارات، مع وجود تمثيل مناسب للنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدنى فى تأسيسية الدستور القادم.
