ملفات مهمة تنتظر وزير الإسكان الجديد.. مشروع الإسكان الاجتماعى.. ومحور إقليم القناة.. وقانون الإيجار القديم.. وتنفيذ مشروع المليون وحدة.. وإنشاء مدينة العلمين الجديدة.. وإقالة المستشارين الإخوان

تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعى والعمل على الانتهاء من المرحلة العاجلة وطرحها للحجز للمواطنين، وإسناد مسئولية تنفيذ مشروع المليون وحدة لمديريات الإسكان بالمحافظات بدلا من الجهاز المركزى للتعمير، والعمل بخطى مستمرة نحو تنفيذ مشروع محور إقليم القناة، والذى كان يلاقى اهتمامات كبيرة من الوزير المقال الدكتور طارق وفيق، وأيضا مشروع قانون الإيجار القديم وحل والسعى لإيجاد آليات جديدة لحل هذه المشكلة، أهم الملفات التى تنتظر وزير الإسكان الجديد.

ومن المقرر أن يواجه الوزير الجديد عددا من التحديات، يأتى فى مقدمتها مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة بعد أن عطلت اللجنة المشكلة لتعديل القانون وإيجاد حلول وآليات جديدة لحل هذه المشكلة أعمالها، حيث من سيكون فى مأزق إما أن يعمل على تعديل القانون، بحيث يلاقى قبولا من قبل الملاك، أو يواجه غضب كبير من قبل أكثر من مليون مواطن، وهو عدد الوحدات المؤجرة من خلال قانون الإيجار القديم.

ويأتى أيضا ملف مشروع إقليم قناة السويس، والذى لاقى انتقادات كبيرة من قبل بعض السياسيين، واتهامات للوزير السابق والإخوان بأنهم يسعون لبيع القناة لقطر وغيرها من الاتهامات، حيث من المقرر أن يراجع الوزير الجديد مشروع القانون الجديد، وإبداء بعض التعديلات التى يراها مناسبة حتى يتسنى الخروج بقانون يعمل على الحفاظ على أراضى الدولة، وعلى المشروع، والذى من المقرر أن يكون قاطرة الاقتصاد المصرىن ويجعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

وكذلك سيواجه الوزير الجديد أيضا مشكلة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى وتنفيذ مشروع المليون وحدة، والتى من المقرر أن يتم تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية كل عام على مدار 5 سنوات، وخاصة بعد أن عجز الجهاز المركزى للتعمير عن تنفيذ العدد المقرر نتيجة لوجود بعض المشاكل تتعلق بالأرض والمرافق وغيرها.

وتأتى أيضا قضية توفير أراضى سكنية لمحدودى الدخل، وكذلك طرح مشروعات استثمارية كبرى داخل المدن الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب، وضخ مئات الملايين للدولة ضمن التحديات التى سيواجهها الوزير الجديد.

كما يأتى ملف التسويات مع الشركات، واسترداد المبالغ المالية للدولة فى مقدمة الملفات، والتحديات التى يواجهها الوزير الجديد، حيث استطاع الوزير السابق الانتهاء من ملف شركة هايد بارك، فيما ينتظر الوزير الجديد عدد من الشركات الأخرى مثل الفطيم وسوديك وغيرها.

ويمثل ملف التعاونيات وإنشاء مشروعات سكنية جديدة من خلال الجمعيات ومراجعة تعديل القانون رقم 14 الخاصة بهيئة تعاونيات البناء والجمعيات التعاونية، ملفا مهما، وخاصة بعد أن عانت تعاونيات البناء من إهمال من قبل نظام مبارك تسبب فى غلق العديد من الجمعيات التعاونية وتراجع المبالغ المخصصة فى الموازنة العامة للدولة لتعاونيات البناء، فضلا عن أن هناك عددا من البروتوكولات تم توقيعها، ولم تنفذ حتى الآن، يأتى فى مقدمتها بروتوكول إنشاء القرى التعاونية المتكاملة، وبروتوكول ترميم المنازل القديمة فى الصعيد، بجانب مشروع مدينة العلمين الجديدة، والتى من المقرر أن توفر 200 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أنها ستكون مشروعا استثماريا ضخما يدر موارد مالية ضخمة للدولة.

كما يجد الوزير الجديد نفسه فى مأزق حول إقالة المستشارين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والذين تم تعيينهم من قبل الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق والمنتمى لجماعة الإخوان، أو الإبقاء عليهم.