مصر تسعى للخروج من الأزمة بإجراء انتخابات سريعة

طرح حكام مصر المؤقتون برنامجا زمنيا أسرع مما كان متوقعا لإجراء الانتخابات لانتشال البلاد من الأزمة بعد يوم من مقتل 51 شخصا من مؤيدى الرئيس الإسلامى المعزول محمد مرسى أمام دار الحرس الجمهورى.

وقال مسئولون إن قوات الجيش فتحت النار ردا على هجوم شنه مسلحون على الدار لكن محتجين كذبوا ذلك قائلين أنهم كانوا يؤدون صلاة الفجر حين أطلق الجنود عليهم النيران.

وعاد الهدوء إلى شوارع القاهرة اليوم الثلاثاء، لكن جماعة الإخوان المسلمين دعت لاحتجاجات فى وقت لاحق مما يثير مخاوف من وقوع المزيد من أعمال العنف. وقال بيان باسم التحالف الوطنى لدعم الشرعية الذى يقوده الإخوان المسلمون تلى فى مؤتمر صحفى أمس "ندعو المصريين للاحتشاد غدا الثلاثاء فى مليونية الشهيد وكذلك فى مسيرات جنائزية".

وتحت ضغط لتسريع الجدول الزمنى لإعادة الديمقراطية أصدر الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور إعلانا دستوريا أمس الاثنين تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالى ستة أشهر ويقضى بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالى أربعة أشهر ونصف.

وتولى منصور رئيس المحكمة الدستورية السابق رئاسة البلاد مؤقتا بعد أن عزل الجيش مرسى الأسبوع الماضى بعد احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته.

وأعلن اليوم الثلاثاء حزب النور ثانى أكبر حزب إسلامى فى مصر بعد جماعة الإخوان المسلمين إنه سيقبل اختيار وزير المالية الأسبق سمير رضوان كرئيس وزراء مؤقت لمصر.

وقال نادر بكار المتحدث باسم الحزب لرويترز إن الحزب سيقبل رضوان لأنه يتماشى مع معايير الحزب المتعلقة برئيس وزراء مؤقت للبلاد. وذكرت مصادر سياسية أمس الاثنين أن رضوان تردد اسمه كأفضل المرشحين للمنصب.

وتحرص الإدارة الانتقالية للبلاد المدعومة من الجيش على كسب دعم حزب النور من أجل تشكيل حكومة جديدة لتوضيح أنها مقبولة للإسلاميين بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتمى إلى الإخوان المسلمين الأسبوع الماضى.

وصدم سقوط القتلى أمس الاثنين المصريين الذين ملوا من الاضطرابات التى بدأت منذ عامين ونصف العام مع إسقاط الرئيس السابق حسنى مبارك فى انتفاضة شعبية. لكن مصريين كثيرين يصدقون ما صدر عن الجهات الرسمية التى أفادت أن الجنود تعرضوا لهجوم وإنهم فتحوا النار ردا على ذلك.

وقال عبد الله ريان (58 عاما) وكان يتسوق فى وسط القاهرة صباح اليوم الثلاثاء "طبعا أنا أدين هذا: مصريون ضد مصريين. لكن الناس هم الذين هاجموا الجيش وليس العكس".

ويوم الجمعة الماضى اندلعت اشتباكات بين محتجين مؤيدين ومناهضين للرئيس المعزول فى عدد من المدن المصرية مما أدى إلى مقتل 35 شخصا.

وأثارت إراقة الدماء قلق مانحين أساسيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وأيضا قلق إسرائيل التى أبرمت مع مصر معاهدة سلام عام 1979.

ورفض البيت الأبيض أمس الاثنين وصف عزل الجيش للرئيس المصرى بأنه انقلاب وقال انه لن يقطع المعونة الأمريكية لمصر على الفور.

ونزل ملايين المصريين إلى الشوارع يوم 30 يونيو حزيران للمطالبة بتنحية مرسى الذى يتهمونه بالإشراف على خطة لأخونة الدولة.

ويصف الإخوان المسلمون عزل مرسى بأنه "انقلاب" وعدول عن المسار الديمقراطى بعد عام من انتخاب اول رئيس مصرى انتخابا حرا. ويخشى إسلاميون من العودة إلى أسلوب القمع الذى عانوا منه طوال عشرات السنين تحت حكم مبارك.

وقال الإعلان الدستورى الجديد الصادر أمس انه سيتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد. وحدد الإعلان فترة أربعة شهور ونصف الشهر لإكمال التعديلات على الدستور ذى الصبغة الإسلامية المثير للجدل الذى بدأ العمل به فى ديسمبر.

وقال أن الفترة التى تستغرقها عملية إجراء الانتخابات البرلمانية يجب ألا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.

وقال ناثان براون الخبير فى الدستور المصرى بجامعة جورج واشنطن انه على الرغم من أن الإعلان الدستورى وضع خطة انتقالية واضحة فقد كرر الكثير من أخطاء الفترة الانتقالية الأولى بعد الإطاحة بمبارك.

وقال لرويترز "لقد وضعته (الإعلان الدستوري) لجنة مجهولة وأصدره صاحب سلطة تنفيذية والبرنامج الزمنى سريع وشروط التشاور غامضة ويعد بإشراك قاعدة عريضة لكنه لا يعطى خطوطا هادية لتحقيق ذلك."