أكد مجدى حمدان الناشط السياسى والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، أن أسباب الاختلاف حول رئيس الوزراء تلاشت بعد الإعلان الدستورى وتحديد صلاحيات رئيس الحكومة، لذا فإن رئيس الوزراء المستقل أو الحزبى لن يبدل من الأمر شيئا.
وأشار حمدان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الإعلان الدستورى فى مجمله خرج بمواعيد تبدو تفاؤلية إلا أن الوضع الراهن وخاصة بعد النشاط الدموى والإرهابى لجماعة الإخوان يأخذ الفترة الانتقالية إلى مواعيد لن تقل عن 9 أشهر.
وقال حمدان، "إن المادة 32 من الدستور كان يجب أن تكون أكثر شمولا أو أن توضع مادة توضحية خاصة بالقوانين التى خرج بها مجلس الشورى المنحل وخاصة قوانين الضرائب على الدخل وقانون الصكوك الشهير بقانون بيع مصر وقانون الجمعيات الأهلية وهى جميعها قوانين كانت سببا فى خروج العديد من المليونيات".
وأضاف "أنه يجب فى خلال الفترة القليلة القادمة مراجعة كافة العقود التى أبرمها هشام قنديل لأنها لم تحظ بقبول مجتمعى وكانت هناك عقود احتكار مثل العقد الذى أبرمه قنديل منفردا بتأجير 6000 متر لشركة صينية بمدة 45 عامًا".
