قطر تعتزم تغيير هيكل قطاع الطاقة لتعزيز التوسع الخارجى

تعتزم القيادة القطرية الجديدة، تنفيذ خطة لفصل شركة قطر للبترول عن وزارة الطاقة للسماح لأكبر منتج للغاز الطبيعى المسال فى العالم بالتوسع بوتيرة أسرع فى الخارج فى ظل منافسة متزايدة من منتجين جدد.

وأصبحت هيمنة قطر على السوق العالمية للغاز الطبيعى المسال مهددة إذ يستعد منتجون جدد فى الولايات المتحدة واستراليا وشرق أفريقيا لإغراق السوق بإمدادات جديدة فى السنوات القليلة المقبلة.

وتقول مصادر فى قطاع الطاقة، إن قطر تأمل أن تؤدى عملية الفصل إلى صناعة القرارات بوتيرة سريعة وهو أمر طلبه أمير قطر السابق من القيادة الجديدة بوجه عام حين نقل السلطة إلى ابنه الشهر الماضي.

وقال مصدر فى شركة قطر للبترول "هذه الخطة ستعزز الكفاءة بطرق كثيرة. .. الدافع وراء التوسع الدولى هو وقف المشروعات الجديدة (فى الداخل) لقلة فرص النمو."

وانكمشت فرص نمو قطر للبترول فى الداخل بسبب تجميد الشركة للمشروعات الجديدة لاستغلال حقل الشمال أكبر مكمن للغاز فى العالم وهو ما يجعل التوسع الدولى أفضل فرصة للمحافظة على حصتها فى سوق الغاز.

ومن المتوقع أن يظل التجميد ساريا حتى عام 2015 على الأقل. وبحلول ذلك الوقت من المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة- التى كانت من كبار المشترين للغاز المسال القطرى- تصدير الغاز المسال ومن المنتظر أن تبدأ سلسلة من المشروعات الاسترالية توريد الغاز لآسيا التى تشترى حاليا نحو نصف إنتاج قطر من الغاز المسال.

وسمحت إيرادات قطر للبترول للدولة الخليجية الصغيرة بالتحول إلى لاعب سياسى محورى فى الشرق الأوسط إذ لعبت أدوارا كبيرة فى انتفاضتى ليبيا وسوريا بالإضافة إلى دورها كمستثمر عالمى مهم فى البنوك والشركات الغربية.

وبالرغم من أن قطر اتخذت خطواتها الأولى لمنح قطر للبترول مزيدا من الاستقلالية قبل أكثر من عام فقد يكون نقل السلطة من الأمير لابنه الشهر الماضى حافزا إضافيا للخطة.

وتنازل الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى (61 عاما) عن السلطة لابنه الشيخ تميم (33 عاما) قائلا إنه يريد أن يتولى جيل جديد المسؤولية "بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة".

وظهرت أول إشارات التغيير قبل نحو 18 شهرا حين قسمت قطر إدارة وزير الطاقة محمد بن صالح السادة إلى قسم وزارى وقسم لأنشطة قطر للبترول.

وقالت عدة مصادر لرويترز، إن سعد شريدة الكعبى مدير مشروعات قطر للبترول الضخمة مع الشركاء الأجانب مرشح رئيسى لمنصب الرئيس التنفيذى لقطر للبترول بينما سيحتفظ السادة بمهامه الوزارية، فيما قال دبلوماسى غربى "إنه ببساطة فصل للسلطات. . هذا يعنى أن النفائس لم تعد فى يد شخص واحد. . ولت هذه الأيام."

وتولد المشروعات التى تسيطر عليها قطر للبترول نحو نصف الناتج المحلى الإجمالى لقطر ونحو ثلاثة أرباع إيرادات التصدير، وقالت مصادر لرويترز إن عملية الفصل قد تستغرق عدة أشهر.

وتحكم حكومات الدول الخليجية الأعضاء فى أوبك قبضتها على شركات النفط الوطنية لعدة أسباب أهمها العمل على الالتزام بسياسة أوبك فى الإنتاج.

وبنت قطر للبترول منشآتها للغاز الطبيعى المسال بمساعدة من اكسون موبيل وشل وتوتال وتتقاسم الإنتاج مع شركات عالمية من خلال شركتى قطر غاز ورأس غاز.

وقالت المصادر، إن الشركتين حرصتا على عدم تداخل أنشطتهما فى مبيعات الغاز المسال العالمية لكن وجود مجلسى إدارة منفصلين يقلل الكفاءة فى صنع القرار حتى برغم خضوعهما فى النهاية لرئيس واحد هو السادة.

وأضافت المصادر، أنه يجرى منذ فترة طويلة التفكير فى دمج رأس غاز وقطر غاز كخيار لتبسيط عملية صنع القرار وتعظيم الفائدة لقطر.

والتفاصيل لا تزال غير واضحة. وتملك اكسون موبيل 30 فى المئة من راس غاز. لكن قطر غاز مملوكة لكونسورتيوم أوسع يشمل شركات بينها توتال واكسون وميتسوى وماروبينى وكونوكو فيليبس وشل.