قانونيون: الإعلان الدستورى الجديد وضع جدولاً زمنياً للفترة الانتقالية ويجنب مصر أخطاء إعلان العسكرى فى 2011..السيد:منطقى وحدد خطوات لا يختلف عليها أحد.. و"العوضى": لم يحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى

اتفق عدد من القانونيين والدستوريين على أن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، أهم ما يميزه أن حدد جدول زمنى للفترة الانتقالية، والذى يبدأ بـ"الدستور أولاً" ثم "انتخابات برلمانية ورئاسية".

وقال الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، إن الإعلان الدستورى حدد المبادئ الأساسية لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، بما لا يختلف عليه أحد.

وأضاف "السيد"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ما يميز الإعلان الدستورى الجديد أنه حدد خارطة الطريق بشكل واضح وموضوعى، خاصة البدء بوضع مشروع جديد للدستور وحدد ذلك فى 15 يوماً، وعهد بذلك إلى لجنة مكونة من 10 من الخبراء الدستوريين، ويعرض هذا المشروع قبل طرحه للاستفتاء على لجنة مكونة من 50 شخصية، تمثل شرائح المجتمع كلها، وحدد موعدا للاستفتاء لمدة شهر، وهو ما يختصر المرحلة الانتقالية، وبعدها تجرى الانتخابات التشريعية ثم الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر منطقى يتفادى المشاكل التى نتجت عن إدارة أمور البلاد خلال الفترة الانتقالية السابقة عقب ثورة 25 يناير، وما تسبب فيه الإعلان الدستورى السابق الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس 2011.

وتابع الدكتور شوقى السيد، قائلاً: أنصح الذين شاركوا فى صياغة الإعلان الدستورى السابق عقب ثورة 25 يناير، أن يتواروا ويختفوا من المشهد السياسى تماما لفترة، خاصة أن هؤلاء وضعوا خارطة طريق سابقة أربكت الحياة السياسية فى مصر، عندما وضعوا التعديلات الدستورية عقب الثورة، مضيفاً "هذا الفترة الانتقالية ليست فيها موائد ليترددوا عليها".

فيما وصف المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، بأنه إعلان متوازن وجيد وأهم ما يميزه أنه حدد جدول زمنى للفترة الانتقالية، وحدد معالم وخطوات لخارطة الطريق، والتى تبدأ بالدستور أولا، مما يتفادى معه الأخطاء التى وقعت خلال الفترة الانتقالية السابقة.

وقال "السروجى" لـ"اليوم السابع"، إن الإعلان الدستورى يميزه أيضا أنه نص على تشكيل لجنة إعداد الدستور، وهى لجنة قانونية صرفة، حتى لا تتكرر نفس أخطاء الجمعية التأسيسية السابقة والتى أخرجت دستور مشوه به عوار وعيوب كثيرة.

وأكد "السروجى" أحقية الرئيس المؤقت، عدلى منصور، فى إصدار الإعلان الدستورى، موضحاً أنه عقب كل الثورات يكون هناك إعلان دستورى مؤقت لحين وضع دستور جديد.

من جهته، طالب طارق العوضى، المحامى ورئيس اللجنة القانونية بالحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، بتعديل الإعلان الدستورى الجديد فورا وعدم إصداره قبل التوافق الوطنى عليه من قبل القوى المشاركة فى خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيه.

وقال "العوضى" لـ"اليوم السابع"، إنه كان يجب أن يتم التوافق على الإعلان الدستورى أولا بين القوى الوطنية ولكن ذلك لم يحدث، مما قد يتسبب فى خلافات بينها، وهو أمر غير مطلوب خاصة فى هذه المرحلة الحرجة، مضيفا أن الرئيس المؤقت انفرد بوضع الإعلان الدستورى ولم يأخذ برأى القوى الوطنية، وهذا الإعلان خطورته تتجلى فى أنه يحدد شكل الدستور القادم، وأنه يعد ضخ للدستور الإخوانى.

وأشار "العوضى" إلى أن المادة الأولى فى الإعلان الدستورى هى ذات المادة التى أختلف عليها القوى السياسية فى دستور الإخوان، كما أن "الدستور أولا" لا تكون مطلقة بهذا الشكل، لأن العبرة فى أن نضع دستور صحيح لدولة مدنية، وخارطة الطريق تكون سليمة وليست مجرد تحديد خطوات فقط.

وانتقد "العوضى" الإعلان الدستورى فى أنه لا يمنع إنشاء الأحزاب على أساس دينى، وقال إن أهم ما يميزه أن وضع إطار زمنى محدد لخارطة الطريق، مشددا على أن مسالة تعديل الإعلان الدستورى أمر سهل يجب أن يستجيب له "عدلى منصور".