أقام حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان تعيين المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وبطلان تعيينه رئيسا مؤقتا للبلاد مع بطلان قراره بحل مجلس الشورى لمخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا وبطلان جميع قراراته وذلك لعدم وجود تشريع يبين اختصاصاته.
وطالبت الدعوى ببطلان قرارات منصور بتشكيل حكومة جديدة لعدم تقديم الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61901 لسنة 67 قضائية والمقامة من الدكتور حامد صديق، ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وتناولت الدعوى البيان الصادر من القوات المسلحة باعتباره لم يتم نشره بالجريدة الرسمية ولم تقم مشروعية البيان على شرعية شعبية أو دستورية أو قانونية ووصف مقيم الدعوى مشروعية البيان بأن مصدرها حركة تمرد وهى حركة بحسب صحيفة الدعوى غير شرعية بعد ما أعلنته المحكمة الدستورية عن عدم قانونية الحركة.
واستندت الدعوى إلى مخالفة قرار تعيين المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية لنص المواد 3 و5 و6 من قانون المحكمة، كما أن وزير الدفاع حدد مدة 48 ساعة لحل الأزمة على إثر خروج ملايين يوم 30 يونيو اعتبرتهم الدعوى لا يمثلون الشعب المصرى وقبل انتهاء المدة المحددة خرج رئيس الجمهورية بخطاب بين فيه خروج وزير الدفاع عن وظيفته بما جعل بيان الفريق السيسى على حد وصف المدعى انقلابا عسكريا فى لباس مدنى، وأضاف المدعى إنه لو على افتراض أن ثورة 30 يونيو هى ثورة فأنها لم تفوض المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد.
