يذكر أن الرئيس المؤقت "عدلى منصور"، أصدر أمس الاثنين، إعلانا دستوريا من 33 مادة، يعطيه حق إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستورى بالجامعات، والثانية تضم 50 عضوا يمثلون كل فئات المجتمع.

موضوعات متعلقة..
ننشر نص الإعلان الدستورى: تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012..والاستفتاء عليه خلال شهر من انتهاء عملها..والدعوة لانتخابات مجلس النواب بعد 15 يوما من إقرارها..الانتخابات الرئاسية بعد أول جلسة للمجلس