تنظر اليوم "الثلاثاء" الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة دعوى قضائية جديدة، أقامها جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، والتى طالب فيها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه بإعادته لمنصبه، وبإلغاء قرار تعيين السيد البابلى.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأصدرت حكما بأحقية جمال عبد الرحيم، لرئاسة تحرير الجريدة، كما أصدرت المحكمة حكما آخر لصالح عبد الرحيم فى الإشكال الذى قدمه لتنفيذ الحكم، وقال عبد الرحيم فى دعواه، إن قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلى بدلا منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن قرار تعيين البابلى باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى فى 8 أغسطس الماضى، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه.
كما ذكر أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصرى ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضى بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضى بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلى بدلا منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة