رفض حزب الوسط الإعلان الدستورى الذى أصدره بالأمس، الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور، شكلاً وموضوعياً، بالإضافة إلى أنه يعصف الإرادة الشعبية، ويُشرعن الإجراءات الباطلة والمنعدمة، ويُمهد لتزوير إرادة المواطنين.
وأشار الحزب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن جميع الإجراءات والخطوات المتضمنة داخل الإعلان الدستورى ستتم فى ظل سيطرة عسكرية كاملة، ولجان معينة غير منتخبة، وأفراد مختارين بالاسم لضمان ولائهم.