أعلن حزب "المصريين الأحرار" تحفظه على الإعلان الدستورى الذى أصدرته الرئاسة المؤقتة للبلاد.
وأبدى الحزب فى بيان له اليوم اعتراضه على الطريقة التى صدر بها هذا الإعلان بدون التشاور مع الأحزاب والقوى الوطنية والثورية التى كان من أهم أسباب ثورتها فى 30 يونيو هو ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد يحافظ على الهوية المصرية ويؤسس لبناء دولة ديمقراطية حديثة.
وأكد حزب المصريين الأحرار رفضه القاطع لمحاولة فصيل بعينه فرض شروطه ومرجعيته المذهبية والطائفية على دستور مصر، كما رفض أيضا أى محاولة من جانب الرئاسة وصانع القرار لإرضاء فصيل معاد للثورة ومعارض لأهدافها ومطالبها وهو الأمر الذى يهدد بأن تخسر مؤسسة الرئاسة الجميع أو تتم إعادة إنتاج النظام السابق بطريقة أخرى.
وشدد الحزب على رفضه لإعادة ترقيع دستور 2012 والتعامل مع المستقبل الدستورى للبلاد بأيدى مرتعشة لا تليق بطموحات الملايين التى خرجت لإسقاط نظام عنصرى ومذهبى يقوم على خلط الدين بالسياسة والحكم المطلق باسم الدين.
واعتبر حزب المصريين الأحرار النص المعلن للمادة الأولى من الإعلان الدستورى إهانة للشعب المصرى لأنها تقوم من منطلق مذهبى بتعريف الشريعة الإسلامية للمصريين الذين يعرفون شريعتهم ويؤمنون بمبادئها السمحة وبقيمها الإنسانية الرفيعة على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية، وأكد الحزب أن هذا التعريف القاصر كان واحدا من أهم أسباب السخط الشعبى العارم على دستور 2012.
وأبدى الحزب تحفظه على المادة العاشرة التى تتسم بالغموض وعدم الرفض الصريح للأحزاب التى تتخذ من الدين ستارا لدعوات عنصرية إقصائية، موضحا أن الثورة رفضت بشكل قاطع وجود أحزاب دينية لا تؤمن بالديمقراطية ومدنية الدولة التى تقوم على المواطنة والمساواة المطلقة بين المواطنين وعدم التمييز والاحترام الكامل لحقوق المرأة.
