المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين القانون البريطانى حول السجن مدى الحياة

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء، بريطانيا بسبب القانون حول السجن مدى الحياة معتبرة أن أى حكم بالسجن المؤيد يجب أن يكون قابلا للمراجعة بعد مهلة محددة، تبلغ عادة 25 عاما.

وتقدم ثلاثة بريطانيين يمضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بطلب إلى المحكمة التى تتخذ من ستراسبورج مقرا لها، معتبرين أن عدد تحديد سقف لعقوبتهم يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة. وقد رأت المحكمة فى حكم نهائى أصدرته الغرفة الكبرى العليا التى تضم 17 قاضيا، أنهم محقون فى طلبهم.

وقال القضاة إنه ليكون حكم بالسجن مدى الحياة مطابقا للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التى تحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة "يجب أن تكون هناك إمكانية للإفراج (عن المحكوم) وإمكانية إعادة النظر" فى الحكم.

لكن القانون البريطانى تم تعديله فى 2003. فمنذ ذلك التاريخ لم يعد السجناء المحكومة مدى الحياة يستطيعون الاستفادة بعد 25 عاما فى السجن من إمكانية مراجعة أوضاعهم وإطلاق سراحهم بشكل مبكر بقرار من السلطات السياسية. وأوضحت الحكومة البريطانية أنها أصلحت هذا القانون حتى لا يبقى قرار كهذا عائدا إلى السلطة التنفيذية.

لكن المحكمة الأوروبية قالت إنه كان من الأفضل العمل "ليكون ممكنا مراجعة العقوبة بعد 25 عاما فى إطار قضائى بدلا من إلغاء ذلك بالكامل".