البرادعى "أيقونة التغيير" نائباً لرئيس الجمهورية.. وصف مرسى بأنه نصب نفسه حاكما بأمر الله بعد الإعلان الدستورى الكارثى.. ويؤمن بمقولة: "لدينا طريق طويل لنقطعه"

"لدينا طريق طويل لنقطعه"، جملة قالها الدكتور محمد البرادعى، أيقونة التغيير فى مصر، قبل أيام من أجراء الانتخابات الرئاسية العام الماضى، والتى جاءت بالدكتور محمد مرسى رئيسا لمصر، هذه الجملة اعتبرها البعض مؤشرا على أن انتخاب أول رئيس مدنى لمصر ليست النهاية وإنما البداية لمشوار طويل ستعيشه مصر، فالثورة لن تنتهى بانتخاب مرسى أو غيره، وإنما ستنتهى حينما تتحقق مطالبها " عيش – حرية – كرامة اجتماعية".

البرادعى الذى لاحقته قبل ثورة 25 يناير وبعدها اتهامات حاولت النيل من شخصه، تحول إلى أيقونة الثورة، فكل ما قاله تحقق، حتى حينما وصف الدكتور محمد مرسى بأنه مشروع ديكتاتور بعد إصداره الإعلان الدستورى الكارثى نهاية 2012، كانت هذه بالفعل النبوءة التى كانت البداية لاسقاط حكم مرسى والإخوان.

الدكتور محمد البرادعى، الذى أختاره اليوم المستشار عدلى محمود منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، نائبا للرئس للعلاقات الخارجية، من مواليد 17 يونيو 1942 فى كفر الزيات (فى محافظة الغربية )، ووالده مصطفى البرادعى محام ونقيب سابق للمحامين، وتخرج من كلية الحقوق فى جامعة القاهرة سنة 1962، وهو مؤسس حزب الدستور، ومنسق جبهة الإنقاذ الوطنى، وحاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005 أثناء عمله فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمدير لها.

ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، ويقود البرادعى منذ 5 ديسمبر 2012 جبهة الإنقاذ، وهى تحالف لأبرز الأحزاب المصرية المعارضة لقرارات رئيس الجمهورية المعزول شعبيا الدكتور محمد مرسى.

بدأ البرادعى حياته العملية موظفا فى وزارة الخارجية فى قسم إدارة الهيئات عام 1964 حيث مثل مصر فى بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك وفى جنيف، واستقال البرادعى من منصبه بالخارجية اعتراضا على بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد بعد عمله بها حوالى 20 عاما.

واكتسب خلال عمله كأستاذ وموظف كبير فى الأمم المتحدة خبرة بأعمال المنظمات الدولية، خاصة فى مجال حفظ السلام والتنمية الدولية، وحاضَرَ فى مجال القانون الدولى والمنظمات الدولية والحد من التسلح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وألَّف مقالات وكتبا فى تلك الموضوعات، وهو عضو فى منظمات مهنية عدة منها اتحاد القانون الدولى والجماعة الأمريكية للقانون الدولى.

التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1984، حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانونى للوكالة، ثم فى 1993 أصبح مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية، حتى عُيِّن رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدى هانز بليكس وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالى 34 صوتًا فى اقتراع سرى للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية فى سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة فى سبتمبر 2005.

وفى أكتوبر 2005 نال محمد البرادعى جائزة نوبل للسلام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما لاحتواء انتشار الأسلحة النووية، وقال البرادعى فى حفل استلامه الجائزة: "إن الفقر وما ينتج عنه من فقدان الأمل يمثل أرضا خصبة للجريمة المنظمة والحروب الأهلية والإرهاب والتطرف".

وحصل البرادعى على وشاح النيل من الطبقة العليا، أعلى تكريم مدنى من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

تاريخ البرادعى مع النضال فى مصر بدأ فى عام 2009 وتحديدا فى شهر نوفمبر وفى خضم جدل سياسى حول انتخابات رئاسة الجمهورية التى كان مقررا لها فى 2011 والعوائق الدستورية الموضوعة أمام من يريد الترشح بموجب المادة 76 المعدّلة فى 2007 وتكهنات حول توريث الحكم لجمال مبارك، أعلن البرادعى احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة فى مصر مشترطًا وجود "ضمانات مكتوبة" حول نزاهة وحرية العملية الانتخابية.

وقال البرادعى فى مقابلة تليفزيونية أجراها مع شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية: "سأدرس إمكانية الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية قى مصر إذا وجدت ضمانات مكتوبة بأن العملية الانتخابية ستكون حرة ونزيهة".

إعلان البرادعى وقتها أثار ردود أفعال متباينة فى الشارع السياسى المصرى، حيث اعتبره البعض رسالة محرجة لنظام مبارك من شخصية ذات ثقل دولى بأن عملية تداول السلطة فى مصر تحتاج إلى إعادة نظر، بينما رأى آخرون أن تصريح البرادعى يعد مسعى حقيقيا لفتح آفاق جديدة للحياة السياسية "المخنوقة" فى مصر، حسب وصفه.

وتوافق مع ذلك إعلان حزب الوفد وقوى سياسية معارضة أخرى استعدادها لمساندة البرادعى إن قرر الترشُّح للرئاسة، وفور انتهاء فترة رئاسته للوكالة الدولية فى ديسمبر 2009، أعلن عن عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقررة فى 2011، لكن بشرط إعادة تعديل المواد 76, 77, و88 من الدستور المصرى ليسمح لأى مصرى بخوض الانتخابات الرئاسية، كما طالب ببعض التعهدات الكتابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وبعض الضمانات مثل المراقبة القضائية والدولية، وقد رحبت أحزاب وتيارات المعارضة المختلفة بهذا القرار.

وصل البرادعى إلى القاهرة يوم الجمعة 19 فبراير 2010 وكان فى استقباله فى مطار القاهرة العديد من النشطاء السياسيين المصريين وعدد غير قليل من الشباب من عدة مناطق ومحافظات مختلفة فى مظاهرة ترحيب بعودته لوطنه قدرت بحوالى ألفى شخص من أعمار وفئات اجتماعية مختلفة، رافعين أعلام مصر والعديد من اللافتات التى عبرت عن ترحيبهم به وتأييدهم للرجل فى ما اعتزمه من إصلاحات سياسية وإعادة الديمقراطية التى افتقدها الشباب المصرى فى ظل النظام الحالى.

فى الأسبوع الأول لوصوله اجتمع مع عدد من قادة التيارات السياسية المختلفة والنشطاء السياسيين، كما قام بزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومع الأسبوع الأول لوصوله إلى مصر تم الإعلان عن تشكيل جمعية وطنية برئاسته للضغط على النظام لتعديل الدستور وإلغاء الطوارئ جمعت فى عضويتها مجموعة من النشطاء من التيارات المعارضة المختلفة.

وقبل انتخابات مجلس الشعب 2010 دعا البرادعى قوى المعارضة المصرية المختلفة وعلى رأسها الإخوان المسلمون وحزب الوفد لمقاطعة الانتخابات البرلمانية بهدف سحب الشرعية من نظام مبارك والحزب الوطنى، نظرا للتوقعات بقيام النظام بتزوير الانتخابات عن طريق تواطى قوات الشرطة والبلطجية كما جرت العادة فى الانتخابات السابقة، خاصة عام 2005 لكن المعارضة المصرية أصرت على المشاركة الا انهم قد اتخذوا قرارا بالانسحاب من الانتخابات بعد الجولة الأولى من الانتخابات، حيث فاق التزوير كل التوقعات ولم يحصل الإخوان المسلمون على أى مقعد على عكس انتخابات 2005، لذلك أعلن الإخوان المسلمون وحزب الوفد كل بشكل منفصل انسحابهم من الانتخابات اعتراضا على التزوير ومن أجل نزع الشرعية من البرلمان، وكنتيجة لذلك حذر البرادعى نظام مبارك من تداعيات تزوير انتخابات مجلس الشعب، وقال أن النظام لم يترك للشعب المصرى أى سبيل للتغير سوى الانفجار.

وفى 9 مارس 2011 وبعد ثورة 25 يناير أعلن البرادعى عن نيته الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أنه أعلن فى 14 يناير 2012 أعلن انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى يونيو 2012، وذلك لما وصفه بالتخبط فى الفترة الانتقالية وغياب أجواء الديمقراطية فى مصر تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ورغم عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية إلا أن نضال البرادعى من أجل الحرية والديمقراطية لم ينته وإنما بدأ من جديد حينما أعلن مرسى تحصين قراراته بشكل مؤقت ريثما يتم تفعيل دستور مصر الجديد، قام البرادعى باتهام الرئيس المنتخب بالانقلاب على الديمقراطية، وأنه فقد شرعيته وهدد بتدخل القوات المسلحة فى حالة استمرار الحالة التى تشهدها البلاد، ودعا الدول الغربية إلى التدخل لإنقاذ الثورة من مرسى، الذى وصفه بأنه "نصب نفسه حاكما بأمر الله".