أزمة وقود فى الجزائر تدفع الحكومة لدراسة فرض رسوم لخفض الطلب

تعرف الجزائر أزمة وقود على غير العادة، بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك وتراجع الإنتاج المحلى من المواد المكررة، وتفاقم حدة الكميات، التى يتم تهريبها على الحدود نحو المملكة المغربية وتونس.

وامتدت أزمة الوقود من ولايات (مقاطعات) غرب البلاد إلى الوسط والشرق بسرعة النار فى الهشيم، ووجد أصحاب المركبات أنفسهم فى طوابير لساعات لملء خزانات سياراتهم فى ظاهرة تعتبر طارئة على الجزائريين، الذين اعتادوا استهلاك الوقود بطريقة تصل إلى حد التبذير.

وأرجع سعيد أكريش، المدير العام لشركة توزيع المواد المكررة والزيوت "نفطال"، زيادة حدة الطلب إلى الوقود ببداية فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم، المقرر غرته غدا الأربعاء، فضلا عن ارتفاع الطلب على الوقود من القطاع الزراعى لحلول موسم الحصاد وتحسن فى معدل نمو قطاع البناء والأشغال العمومية خلال النصف الأول من العام الجارى.

وقال رئيس "نفطال"، إن الزيادة فى الطلب على المنتجات النفطية المكررة بلغت 20٪ منذ بداية فصل الصيف، ووصل الاستهلاك المحلى إلى 14 مليون طن نهاية العام الماضي، منها 3 ملايين طن من البنزين بشتى أنواعه.

وأعلن المدير العام لشركة النفط الحكومية سوناطراك، عبد الحميد زرقين، فى وقت سابق من العام الجارى، أن الجزائر ستواصل استيراد المنتجات المكررة إلى نهاية 2016 لسد العجز الناجم عن تراجع قدرات التكرير الوطنية.

وللحد من تفاقم الاستهلاك المحلى تحاول الحكومة الجزائرية فرض ضريبة جديدة على السيارات العاملة بوقود الديزل، بداية من العام 2014 مع سن إعفاءات ضريبية مهمة على السيارات العاملة بالبنزين الخالى من الرصاص أو الغاز.

وتمتلك الجزائر حاليا 6 مصافى تكرير عاملة بكل من سكيكدة شرق البلاد وارزيو غرب البلاد ووحدتين للتكرير بالعاصمة الجزائر ووحدة بحاسى مسعود فى الجنوب، بالإضافة لمصفاة صغيرة الحجم بولاية إدرار فى أقصى الجنوب الغربى على بعد 1800 كم من العاصمة.

وتقوم شركة سامسونج الكورية بتنفيذ أعمال صيانة وتجديد لمصفاة سكيكدة بهدف رفع قدرات إنتاج المصفاة بحوالى 1.6 مليون طن إضافية لتصل إلى 16.6 مليون طن منها 4.7 مليون طن من الغاز أويل و2 مليون طن من البنزين بكل أنواعه، بحلول 2014.

وتقدر الطاقة القصوى للتكرير، التى تمتلكها الجزائر حاليا نحو 23 مليون طن سنويا من النفط الخام وحوالى 5 ملايين طن من المكثفات، إلا أن ارتفاع الاستهلاك المحلى فاقم العجز ودفع إلى اللجوء إلى الأسواق الدولية لاستيراد الوقود نتيجة ارتفاع نمو الاقتصاد، وتوسع حظيرة السيارات وانخفاض أسعار المنتجات المكررة، الذى يشجع على التهريب والتبذير.

وقدرت مجموعة سوناطراك واردات الجزائر من المنتجات المكررة للعام الجارى بما يعادل 3 ملايين طن بزيادة حوالى 30٪ مقارنة بواردات الوقود التى سجلت العام الماضى.

وقال زرقين، إن تكلفة البرميل الواحد من النفط المستورد فى شكل وقود يكلف الحكومة حوالى 112 دولارا أمريكيا، موضحا أن بعض الكميات تتم مقايضتها على أساس النفط الخام مقابل البنزين أو الديزل.

وشجعت أسعار الوقود المتدنية فى الجزائر على رواج نشاط التهريب على الحدود مع المملكة المغربية وتونس وحتى ليبيا بعد القذافى.

كما شجعت هذه الأسعار على إهدار نحو 20٪ من الطاقة التى تنتجها الجزائر سنويا بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المجلس الوطنى الاقتصادى والاجتماعى الجزائرى، ويبلغ سعر اللتر من البنزين فى الجزائر 0.25 دولار للتر، مقابل 0.165 دولار للتر من الغاز أويل.

وعلى الرغم من تهريب كميات هائلة من المواد النفطية سنويا تواصل الجزائر دعم أسعار الطاقة ومنها الكهرباء والغاز والوقود.

وكلف دعم أسعار الطاقة فى الجزائر الحكومة 10.6 مليار دولار عام 2010 وهو ما يعادل 6.6٪ من إجمالى الناتج المحلى خلال نفس العام، وتم تخصيص 2.13 مليار دولار لدعم أسعار الكهرباء و8.46 مليار دولار لدعم أسعار الوقود.

وكشفت شركة "ستايفلى هيد" البريطانية لتأمين السيارات، أن الجزائر تحتل المرتبة العاشرة والأخيرة فى قائمة أرخص البلدان التى تبيع النفط بأسعار متدنية جدا، فيما يمثل النفط نحو 60٪ من إجمالى الناتج المحلى للبلاد.

ولا يكلف خزان وقود سيارة رباعية الدفع بحجم 80 لترا من الغاز أويل فى الجزائر سوى ما يعادل 13.2 دولار مما يشجع على اللامبالاة من المستهلكين.

وتعتبر الجزائر أكبر سوق لاستيراد السيارات فى القارة الأفريقية بإجمالى 560 ألف سيارة جديدة خلال العام الماضى 2012.

وقال تقرير لبنك الجزائر "البنك المركزى"، إن واردات السيارات خلال النصف الأول من العام الجارى سجلت زيادة فى حدود 40٪ وهى أعلى زيادة فصلية خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

وبلغت واردات الجزائر من السيارات بمختلف أنواعها السياحية والنفعية ما يعادل 4.5 مليار دولار عام 2012، وتسبب ارتفاع واردات السيارات فى زيادة استهلاك المواد المكررة بما يعادل 12٪ سنويا منذ العام 2005.

وأعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائرى، يوسف يوسفى، مناقصة دولية لزيادة طاقة مصافى التكرير الجزائرية الحالية بحوالى 5 ملايين طن بداية من العام 2016 عن طريق عمليات صيانة وتجديد تجهيزات إنتاج مصانع ارزيو وسكيكدة، بالإضافة إلى إنجاز 4 مصانع تكرير جديدة بطاقة 5 ملايين طن لكل واحدة ستدخل حيّز الإنتاج ابتداء من 2017، مما سيرفع من الطاقة الإجمالية للتكرير إلى 47 مليون طن بحلول 2019.

وتنتج الجزائر وقودا غير مطابق للمعايير الأوروبية، وهو ما يقف حائلا أمام استمرارها فى تصدير بعض الكميات نحو هذه الأسواق، وتعتبر الجزائر تاسع مصدر للمواد البترولية المكررة فى العالم.

وتبلغ الخطة الخمسية للاستثمار، التى تنفذها شركة النفط الحكومية سوناطراك والممتدة إلى 2016 بما يعادل 80 مليار دولار سيخصص منها 25 مليار دولار لإنشاء قطاع الصناعات البتروكيماوية.