"6 إبريل" ترفض الإعلان الدستورى وإصداره دون علم القوى السياسية

استنكرت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية قيام رئيس الجمهورية المؤقت "عدلى منصور" بإصدار إعلان دستورى مخالف لما تم الاتفاق عليه من رؤية وخارطة طريق لما بعد 30 يونيو.

وأشارت الحركة، فى بيان منذ قليل، إلى أنه من حيث الشكل تم إصدار هذا الإعلان الدستورى بدون علم القوى السياسية والوطنية ومشاورتها وأخذ رأيها، مما أغلق باب الشراكة الوطنية التى لطالما كانت أهم نقاط الخلاف بيننا وبين جماعة الإخوان المسلمين، وأفرز العديد من النقاط الخلافية داخل مواد هذا الإعلان.

وتابعت الحركة: أما من حيث المضمون تضمن الإعلان الدستورى فى مضمونه عدداً من المواد التى تتعارض بل وتخالف خارطة الطريق المقدمة من كافة القوى الوطنية والتى تم بناء عليها الموافقة على تعيين الرئيس "عدلى منصور" رئيساً مؤقتاً للبلاد، ألا وهى إعطاء رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات التنفيذية، مما يخالف خارطة الطريق التى كانت تنص على أنه ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮﻓى ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻟى ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃى ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

وقال البيان: وأيضاً إعطاء رئيس الجمهورية سلطة التشريع مما يخالف خارطة الطريق التى تنص أن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع، كما قضى الإعلان الدستورى على صلاحيات رئيس الوزراء وجعل دوره استشاريا فقط مما يخالف أيضاً خارطة الطريق التى نصت أن ﺗﺘﻮﻟﻰ إﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺗﺮﺃﺳﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ تتمتع بكافة الصلاحيات وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ (ﺍﻷﻣﻦ- ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ- ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ) ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍطى.

وأكدت الحركة ونص الإعلان الدستورى على إنشاء لجنة تأسيسية لوضع الدستور تتشكل من لجنتين: لجنة من فقهاء القانون والدستور ولجنة مجتمعية من كافة الطوائف مكونة من 50 شخصا، ولم يحدد كيف سيتم تشكيل هذه اللجنة ومن الذى سيقوم بتشكيلها وما هى الأسس والمعايير التى سيتم تشكيلها على أساسها وكيف سيتم تقسيم هذا العدد بين كافة القوى مما سيمهد لخلافات والأزمات بين القوى حول تشكيل هذه اللجنة،و أيضا لم يضع ويحدد سقفا زمنيا لأجراء الانتخابات الرئاسية مما يفتح المجال أمام زيادة مدة الفترة الانتقالية.

ولفتت الحركة إلى أنه لم يراعَ فى نصوص الإعلان الدستورى حالة عدم الموافقة والتصويت بنعم على الدستور وحدد فقط فى حالة الموافقة عليه، ونص فى مواده على أن حق الاجتماعات والتظاهر مكفول لكن بإخطار ينظمه القانون مما يحد من الحريات والتعبير عن الرأى.


وأشارت أنه لم ينص فى نصوصه على إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بل فتح المجال أمامها أكثر، وفرض العمل الجبرى للدولة وفقاً للقانون مما يشبه حالة السخرة، ولم ينص على حظر إنشاء ألأحزاب بناء على أساس دينى وحل الأحزاب الدينية التى أودت بالبلاد إلى هذا المطاف، وأيضاً على مراجعة كافة القوانين واللوائح التى صدرت بعهد مرسى، والعقود التى أبرمتها حكومة هشام قنديل قبل عزل مرسى.

وأكدت الحركة على أن تلك الملاحظات والاعتراضات تأتى من منطلق المسئولية الوطنية وفى سبيل واتجاه الوصول للأفضل خلال هذه المرحلة الانتقالية لاجتيازها بنجاح وكما يأمل جموع الشعب والثوار.