وقفة احتجاجية أمام شركة دواء أمريكية لدعمها الإخوان والمستوطنات الإسرائيلية

أعلن المركز المصرى للحق فى الدواء، أنه سوف يدعو لتنظيم مظاهرة يوم الأربعاء القادم، أمام إحدى الشركات بمنطقة الدقى وهى شركة معروفة بتقديم مساعدات مالية شهريا لسكان المستوطنات الإسرائيلية، حسبما ذكر البيان.

وحذر المركز من وجود ما أسماه "تحويلات مالية" إلى مصر من شركات دواء أمريكية لقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على الأموال المحولة خاصة لرجال أعمال أعضاء الجماعات "الإرهابية"، على حد ذكره.

وقال للمركز فى بيان سابق له، "إنه نظرا لما تقوم به الولايات المتحدة من مساندة لجماعة الإخوان، وما تقوم به من إجراءات لإجهاض ثورة 30 يونيو، التى شارك فيها جموع الشعب المصرى لتصحيح المسار بعدما تبين لهم بما لا يدع مجالاً للشك مدى خطورة استمرار جماعة الإخوان المسلمين فى الحكم، ويبدو هذا جليا فى موقف الحكومة الأمريكية، التى لم تعلن اعترافها بشكل قاطع بثورتنا العظيمة ومحاولاتها ترجمة المشهد كما لو كان انقلاب على الديمقراطية والشرعية، والإشارة لها كما لو كانت انقلابا عسكريا وهو ما يخالف الحقيقة تماما".

وقد قام المركز برصد نحو 200 منتج أمريكى لتوفير بدائل مصرية وقام عدد كبير من منظمات الصيادلة بتنظيم حملة لمقاطعة الشركات الأمريكية، فى وقت تهربت فيه نقابة الصيادلة التى يسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين من التفاعل مع الدعوة.

وكانت الشركات الأمريكية قد قامت بالشكوى للسفارة الأمريكية تطالب خلالها بالضغط على الحكومة المصرية لمنع شركات الدواء المحلية من إنتاج أى نوع دواء له بديل أمريكى فى السوق المصرية، وهو ما تحقق فعلا بعد مقابله أجراها مدير شركى كبرى بالمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، مطلع الشهر الماضى.

وقامت أجهزة الصيادلة فى مصر التابعة للإخوان المسلمين بتنفيذ هذه التوصيات، وطالب المركز مسئولى الوزارة فى مصر بسبب عدم تحقيق وزارة الصحة فى شكاوى قدمت من جهات رسمية بها لعدم افتتاح خطوط إنتاج جديدة لإحدى الشركات الأمريكية، التى كان يعمل بها أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول بألماظة، ثبت أن المياه الخاصة بها ليست نقية، وهو ما يؤكده تقرير هيئة التفتيش بالوزارة، وقيام الوزارة بتسعير المنتجات الأمريكية فى مصر بتسعير عالٍ رغم ثبوت قيام الشركات بتصنيع الأدوية فى شرق آسيا وهو إجراء مخالف للمتبع ونصوص اللوائح.