منطقة اليورو تدرس دفعة جديدة من القروض لليونان والبرتغال

تبت دول منطقة اليورو اليوم الاثنين فى ما إذا بإمكان اليونان الاستفادة من دفعة جديدة من القروض وتقييم الوضع فى البرتغال التى تثير مشاكلها مخاوف من عودة أزمة اليورو مجددا.

ويلتقى وزراء مالية الدول الـ17 الأعضاء فى الاتحاد فى بروكسل، اعتبارا من الساعة 13,00 تغ فى آخر اجتماع قبل العطلة الصيفية ستحضره المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاغارد.

ويتوقع أن يقدم دائنو اليونان المتمثلون فى الترويكا (الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى) تقريرهم حول الجهود التى بذلتها أثينا، وسيتوقف قرار تسديد دفعة ثمانى مليار يورو منها 6,3 مليار من الأوروبيين، على هذا التقرير.

وأفاد مصدر دبلوماسى أوروبى أن الترويكا التى تقوم حاليا بمهمة تفتيش "تعمل بشكل حثيث".

ويطالب خبراء الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى أثينا بضمانات فى مجال إلغاء وظائف من قطاع التوظيف العمومى والانضباط فى الميزانية.

وكى تظل تستفيد من المساعدات التزمت اليونان بإلغاء أربعة آلاف وظيفة عمومية بحلول نهاية السنة، وفرض انتقالات على 25 ألف موظف من إدارتها الكثيرة العدد.

لكن الوزير المكلف بهذا الإصلاح "كيرياكوس ميتسوتاكيس" أعلن هذا الأسبوع أنه فى حاجة لمزيد من الوقت لإنجاز الخفض الضرورى.

وقال دبلوماسى "إذا لم تنجز كل مطالب الترويكا فإننا سنلتقى مجددا فى سبتمبر"، وبالتالى قد تحرم اليونان من دفعة جديدة من المال حتى بداية الموسم المقبل.

غير أن القادة اليونانيين حاولوا الطمأنة نهاية الأسبوع، مؤكدين أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة، بينما نوه وزير المال الألمانى "فولفغانغ شوبل" بجهود أثينا التى قال إنها على "طريق النجاح".

والحل المتوقع هو تقديم المساعدة المالية قطرة قطرة، كما تم خلال الأشهر الماضية، كما أفاد عدد من المسئولين الأوروبيين.

والموضوع الآخر المطروح على جدول أعمال مجموعة اليورو هى البرتغال التى تشهد منذ أسبوع أزمة سياسية تثير قلق أوروبا والأسواق.

وقال دبلوماسى أوروبى الجمعة "إن البرتغال تحترم كل التزاماتها ولا تطلب شيئا".

لكن الهيئات الأوروبية طلبت من لشبونة توضيح الوضع فى أقرب وقت، خوفا من أن تحول تلك المخاوف دون عودة البلاد إلى الأسواق المالية المتوقع السنة المقبلة، بعد نهاية خطة الإنقاذ بـ78 مليار يورو أطلقت فى مايو 2011.

وأبرم الائتلاف اليمينى الحاكم السبت اتفاقا يضمن استمرار الحكومة المكلفة منذ سنتين تطبيق خطة التقشف الشديد التى يطالب بها الدائنون الدوليون.

وأعلن رئيس الوزراء "بدرو باسوس كويلو" أن "باولو بورتاس" الذى زعزع استقرار الائتلاف باستقالته الثلاثاء الماضى من منصب وزير الخارجية، سيبقى بالنهاية فى الحكومة كنائب رئيس الوزراء.

وسيعطى وزراء المالية لمجمل أعضاء الاتحاد الأوروبى (28) الثلاثاء الضوء الأخضر النهائى لانضمام لاتفيا إلى منطقة اليورو، وسيحددون سعر صرف عملة لاتفيا والعملة الأوروبية فى مرحلة تقنية وقانونية من شأنها أن تسمح لريغا أن تصبح العضو الثامن عشر فى الاتحاد النقدى، اعتبارا من الأول من الثانى يناير المقبل.