قال حمدى سمير مستشار وزير المالية المصرى للدين العام، لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين، إن الوضع المالى لمصر مستقر، وأنه سيشهد مزيدا من الاستقرار فى القريب العاجل مع تشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بتوافق وطنى وبدء اتخاذ خطوات نحو الاستقرار المالى.
وكان سمير يرد على تقارير صدرت أمس الأحد أكدت أن وضع مصر المالى بات حرجا فى ظل تردى الوضع السياسى وعزل الجيش أول رئيس مدنى منتخب وعودة احتياطى البلاد من النقد الأجنبى للتراجع، وصعوبة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى المستقبل القريب، حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، إضافة إلى حدوث زيادة ملحوظة فى الدين العام.
وسجل الدين العام فى مصر 1560 مليار جنيه منه 40.4 مليار دولار ديونا خارجية وفقا للتقارير الرسمية الجديثة.
كان 53 شخصا قد قتلوا بينهم 5 أطفال وأصيب 322 آخرين من مؤيدى الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى، فى اشتباكات جرت أمام مقر الحرس الجمهورى فى القاهرة فجر اليوم الاثنين.
وقال مستشار وزير المالية المصرى للدين العام للأناضول، إنه فى حالة اتخاذ الحكومة الجديدة إجراءات للالتزام بنسب العجز والإنفاق الواردة فى الموازنة الجديدة وتقنين المصروفات والدعم والإنفاق على الهيئات الاقتصادية فسيكون لذلك أثر إيجابى على الدين العام بصورة كبيرة، أما إذا تم اتخاذ منحى غير ذلك فإن ذلك يعنى وجود تأثيرات سلبية على الدين العام.
وفيما يتعلق بأحداث اليوم وانعكاساتها على تكلفة الأموال داخل مصر قال سمير "أسعار الفائدة على الدين العام فى مصر ستنخفض خلال الفترة المقبلة مخالفة التوقعات بتأثير الأحداث التى تشهدها البلاد على الصعيد السياسى على أسعار الفائدة".
أضاف "سياسة التسعير بالنسبة للمتعاملين الرئيسين فى أدوات الدين الحكومى ترتبط بالمستقبل وبتحليل الأحداث على الصعيد السياسى، وأنه طالما انخفضت الأسعار خلال جلستى الطرح السابقتين اللتين شهدتا إقبالا غير مسبوق فهذا يؤكد أن توقعات المستثمر للمستقبل إيجابية وتصب فى صالح الاقتصاد المصرى بوصف تلك الحالة التى تشهدها مصر حاليا مؤقتة".
وأكد أن التوقعات تشير إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين ستشهد أسعار الفائدة تراجعا أكبر بدعم من تشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بتوافق شعبى وهو ما سيشكل دعما قويا لجميع التيارات لخفض أسعار الفائدة على الديون المصرية، مشيرا إلى تراجع أسعار الفائدة على الدين العام فى مصر بعد خطاب الفريق عبدالفتاح السيسى الأربعاء ما بين 50 و70 نقطة.
وتوقع مستشار وزير المالية المصرى عودة الأجانب لسوق الأذون والسندات الحكومية بعد تشكيل الحكومة وبدء حوار قوى مع المستثمرين الأجانب، وهو ما سيبث الطمأنينة وسيدفعهم للعودة إلى تمويل الدين العام المصرى والاستثمار فى أدوات الدين العام.
وانسحب الأجانب من سوق السندات المصرية عقب ثورة 25 يناير ثم عادوا على استحياء عقب تولى محمد مرسى الحكم واستقرار الأوضاع نسبيا، ثم ما لبثوا أن توقفوا عن الاستثمار فى الدين العام المصرى لارتفاع نسبة المخاطرة مع حالة عدم الاستقرار السياسى.
من جانبه قال محمد عبد العزيز حجازى الخبير الاقتصادى والمتخصص فى شئون الدين العام فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء إنه لا خوف على الوضع المالى المصرى فى حالة اختيار حكومة تكنوقراط متوافق عليها تسعى إلى إعادة الاستثمارات وجذب الدعم الخارجى وإصلاح الاحتياطى النقدى، وهو ما سيسفر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد.
وأضاف أننا فى بداية العام المالى وبالتالى فإن أمام الحكومة الجديدة فرصة للسيطرة على الوضع المالى واستخدام حصيلة الضرائب لحين استقرار الوضع الاقتصادى.
وفيما يخص بتكلفة تأمين ديون مصر أكد حجازى أن النسب الحالية ستشهد ثباتا لفترة لحين استشراف الوضع السياسى فى مصر وبعدها سيتحدد موقف المؤسسات المالية.
أما نوال التطاوى وزير الاقتصاد المصرى السابق فقالت فى اتصال مع "الأناضول" إن "الموقف المالى لمصر يتوقف على تشكيل الحكومة الجديدة ونظرتها المستقبلية للدين العام المحلى والأجنبى حيث ستحدد قراراتها، بالإضافة إلى استقرار الوضع السياسى".
وأكدت ضرورة عمل الحكومة على عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الأجانب التى خرجت من البورصة وتنشيط حركة السياحة لتضييق الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر بواقع 14.5 مليار دولار مع استخدام إمكانيات مصر التى لم تستغل وهو ما سيدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يشهد انخفاضا حاليا.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالى الاحتياطات الأجنبية يبلغ حاليا 14.9 مليار دولار بنهاية يونيو بما يكفى بصعوبة لتمويل واردات ثلاثة أشهر.
وأشارت التطاوى إلى أن ثالوث السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين فى الخارج هى الضمان الأساسى لعدم تفاقم الدين العام.
وزارة المالية
القاهرة - الأناضول
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
