تبرئة كل المتهمين فى قضية "النفط مقابل الغذاء" فى فرنسا

بعد ثمانية أعوام من التحقيقات وشهر من المحاكمات، أصدرت محكمة الجنح فى باريس الاثنين حكمها فى قضية اختلاس أموال من برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء"، والذى برأت فيه جميع المتهمين بمن فيهم مجموعة توتال النفطية والوزير السابق شارل باسكوا.

واعتبرت المحكمة فى قرارها أن أيا من تهم "الفساد الموجهة إلى موظفين رسميين أجانب"، وتهم "استخدام النفوذ" لم تثبت على الموقوفين العشرين. وردت محامية شارل باسكوا وزير الداخلية الأسبق، جاكلين لافون على الفور "أنها صفعة قاسية للادعاء".

وأعرب باسكوا فى بيان عن ارتياحه "لإقرار المحكمة ببراءته"، مشيرا إلى أن "المناقشات أثبتت بطلان الاتهامات الشائنة"، وأعرب عن أسفه "لهدر ثمانى سنوات من أجل تأكيد المؤكد". وأمام النيابة الآن من عشرة أيام لاستئناف هذا الحكم ولو جزئيا.


وقد حوكم شارل باسكوا (86 عاما) الذى أخلى سبيله الاثنين، مرات عدة فى السنوات الأخيرة، خصوصا بتهمة التمويل غير الشرعى لحملته للانتخابات الأوروبية فى 1999، والتواطؤ فى استغلال المال العام، وإخفاء معلومات فى قضية اختلاس أموال.

وخلال المحاكمة التى عقدت فى يناير وفبراير، طلبت النيابة إخلاء سبيل باسكوا، لكنها فرضت غرامة قيمتها 750 ألف يورو على شركة توتال النفطية الفرنسية، آخذة عليها دفع رشاوى إلى مسئولين عراقيين وشراء النفط فى ظروف لا تتفق مع قواعد برنامج "النفط مقابل الغذاء".

وكان الهدف من هذا البرنامج الذى طبق من 1996 إلى 2003 التخفيف من تأثير الحظر الذى فرضته الأمم المتحدة على العراق فرضته بعد اجتياحه الكويت 1990 على الشعب.

وأتاح هذا البرنامج لنظام صدام حسين بيع النفط بكميات محدودة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، فى مقابل الحصول على سلع استهلاكية، لكن بغداد التفت على هذا البرنامج عبر بيع كميات موازية.

وكانت النيابة طلبت فرض غرامات على معظم المتهمين الآخرين، وهم سفراء سابقون ومسئولى شركات وصحافيون وموظفون كبار فى توتال.

وفى دعابة عمد فيها إلى التلاعب بالكلام، أعرب محامى شركة توتال (التى تعنى الشامل) جان فايل عن ارتياحه بالقول إن "الشركة النفطية التى أمثلها سعيدة لأن التبرئة شاملة (توتال)"، مذكرا بأن الدفاع لم يكف منذ البداية عن القول إن "الشركة لم ترتكب أية مخالفة".

ولدى تلاوة الحكم فى قاعة مكتظة، برأت رئيسة الغرفة الحادية عشرة فى محكمة البداية رئيس الشركة من تهمة "استغلال النفوذ"، وكشفت أنه حتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين اعترفوا بتسلم براميل نفط، "لم يثبت" أن ذلك حصل "لأنهم كانوا يتمتعون ببعض النفوذ لدى السلطات الفرنسية".

أما بالنسبة إلى الفساد، فذكرت المحكمة بـأنها "تفترض الإثراء الشخصى للفاسد"، "لذلك لم يثبت فى هذا المجال أن موظفا رسميا أو أجنبيا قد أثرى على الصعيد الشخصى"، كما قالت، مؤيدة بذلك رأى الدفاع الذى يقول إن "الأعباء الإضافية" التى دفعت على حمولات النفط لم تدفع إلى أفراد، إنما إلى الدولة العراقية أيام صدام حسين.

وجاء فى تقرير أعد فى 2005 أن 2200 شركة وحوالى ستين بلدا شاركت فى الالتفاف على برنامج "النفط مقابل الغذاء" بدفع رشاوى للنظام العراقى، وجرت عدة ملاحقات فى العديد من البلدان، وخصوصا فى الولايات المتحدة، وستقام محاكمة جديدة قريبا فى فرنسا تتهم فيها 14 شركة.