اليوم.. مصير "توتال" و"شارل باسكوا" فى قضية "النفط مقابل الغذاء"

يصدر القضاء الفرنسى، اليوم الاثنين، حكمه فى قضية الاحتيالات فى برنامج الأمم المتحدة فى العراق "النفط مقابل الغذاء" التى مثل فيها منذ بداية السنة، عشرون متهما بمن فيهم مجموعة توتال النفطية والوزير السابق شارل باسكوا.

ويلاحق أيضا الرئيس المدير العام للمجموعة النفطية كريستوف مارجرى وعدد من الدبلوماسيين السابقين فى هذا الشق من قضية ذات تشعبات عالمية من الفساد والتهريب واستغلال النفوذ والتواطؤ فى الاحتيال على ممتلكات عامة.

وفى مرافعاتها فى الثانى عشر من فبراير دعت النيابة المحكمة إلى إعلان تورط توتال كشركة فى دفع رشاوى لموظفين حكوميين أجانب وفرض أقصى غرامة متوقعة عليها عند الوقائع أى 750 ألف يورو.

واتهمت المجموعة التى تنفى أى تورط فى الفساد وتدافع عن حسن نيتها، باللجوء إلى شركات وهمية لدفع عمولات للقادة العراقيين وشراء النفط فى ظروف منافية لبرنامج "النفط مقابل الغذاء".

وكان البرنامج طبق من 1996 إلى 2003، يهدف إلى تخفيف انعكاسات حظر الأمم المتحدة على الشعب العراقى بتمكين نظام صدام حسين من بيع النفط مقابل شراء مواد الاستهلاك.

وكانت بغداد فى الواقع حولت ذلك البرنامج عبر مبيعات موازية وزيادة الفواتير بتوزيع ملايين البراميل على شخصيات "صديقة" أو بتقاضى رشاوى من بيع النفط.

لكن النيابة لم تطلب حكما بحق كريستوف مارجرى الذى كان حينها مدير الشرق الأوسط فى فرع "الاستثمار والإنتاج" لشركة توتال، وطلب إخلاء سبيل شارل باسكوا.

وأكدت النيابة أن لا شىء يثبت أن وزير الداخلية الفرنسى السابق تلقى براميل نفط مقابل ممارسة ضغط لصالح العراق.

وقال شارل باسكوا (86 سنة) المعتاد على المحاكمات، ساخرا فى بداية المحاكمة "فى ما يخصنى ليس هناك لا استغلال سلطة ولا فساد ولا براميل نفط، هل تريدون أن تنظروا إذا كانت فى قبو بيتى؟".

وتتمثل بقية الأحكام بحق مسئولين سابقين فى توتال ومسئولى جمعيات أو دبلوماسيين سابقين، فى غرامات منها مئة الف يورو طلبها الادعاء بحق جان برنار ميريميه سفير فرنسا فى الأمم المتحدة سابقا.

وطلب حكما واحدا بالسجن 18 شهرا منها ستة نافذة، بحق برنار غييه المستشار الدبلوماسى لشارل باسكوا سابقا.

وجاء فى تقرير أعد فى 2005 إن 2200 شركة وحوالى ستين بلدا شاركت فى تحويل برنامج "النفط مقابل الغذاء" بدفع رشاوى للنظام العراقى وجرت عدة ملاحقات فى العديد من البلدان وخصوصا فى الولايات المتحدة وستقام محاكمة جديدة قريبا فى فرنسا تتهم فيها 14 شركة.