اليوم.. دول اليورو تدرس منح دفعة من القروض لليونان والبرتغال

تقرر دول منطقة اليورو، اليوم الاثنين، فى ما إذا كان بإمكان اليونان الاستفادة من دفعة جديدة من القروض، كما ستقيم الوضع فى البرتغال التى تثير مشاكلها مخاوف من عودة أزمة اليورو مجددا.

ويلتقى وزراء مالية الدول الـ17 الأعضاء فى الاتحاد فى بروكسل اعتبارا من الساعة 13,00 فى آخر اجتماع قبل العطلة الصيفية، ستحضره المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاغارد.

ويتوقع أن يقدم دائنو اليونان المتمثلون فى الترويكا (الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى) تقريرهم حول الجهود التى بذلتها أثينا، وسيتوقف قرار تسديد دفعة ثمانى مليارات يورو منها 6,3 مليارات من الأوروبيين على هذا التقرير.

وأكدت اليونان الأحد أنها قريبة من إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى حول خفض عدد الوظائف العامة ما يفتح الباب أمام حصولها على جزء جديد من القروض بقيمة 8,1 مليارات يورو.

وأفاد مصدر دبلوماسى أوروبى أن الترويكا التى تقوم حاليا بمهمة تفتيش "تعمل بشكل حثيث".

ويطالب خبراء الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى أثينا بضمانات فى مجال إلغاء وظائف فى القطاع العام، وضبط الميزانية.

وكى تظل تستفيد من المساعدات التزمت اليونان بإلغاء أربعة آلاف وظيفة حكومية بحلول نهاية السنة وفرض انتقالات على 25 ألف موظف من إدارتها كثيرة العدد.

لكن الوزير المكلف بهذا الإصلاح كيرياكوس ميتسوتاكيس أعلن هذا الأسبوع أنه فى حاجة لمزيد من الوقت لإنجاز الخفض الضرورى.

وقال دبلوماسى "اذا لم تنجز كل مطالب الترويكا فاننا سنلتقى مجددا فى ايلول/سبتمبر"، وبالتالى قد تحرم اليونان من دفعة جديدة من المال حتى بداية الموسم المقبل.

غير ان القادة اليونانيين حاولوا الطمأنة نهاية الاسبوع مؤكدين انهم على وشك التوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة بينما نوه وزير المال الالمانى فولفغانغ شوبل بجهود اثينا التى قال انها على "طريق النجاح".

واعلن ممثل صندوق النقد الدولى داخل ترويكا الجهات الدائنة بول تومسن "لقد احرزنا تقدما جوهريا". واضاف "آمل ان نتوصل إلى اتفاق الاثنين قبل اجتماع مسؤولى منطقة اليورو".

والحل المتوقع هو تقديم المساعدة المالية قطرة قطرة كما تم خلال الاشهر الماضية، كما افاد عدد من المسؤولين الاوروبيين.

والموضوع الاخر المطروح على جدول اعمال مجموعة اليورو هو البرتغال التى تشهد منذ اسبوع ازمة سياسية تثير قلق اوروبا والاسواق.

وقال دبلوماسى أوروبى الجمعة إن "البرتغال تحترم كافة التزاماتها ولا تطلب شيئا".

لكن الهيئات الأوروبية طلبت من لشبونة توضيح الوضع فى أقرب وقت خوفا من أن تحول تلك المخاوف دون عودة البلاد إلى الأسواق المالية المتوقع السنة المقبلة، بعد نهاية خطة الإنقاذ بـ78 مليار يورو اطلقت فى مايو 2011.

وأبرم الائتلاف اليمينى الحاكم السبت اتفاقا يضمن استمرار الحكومة المكلفة منذ سنتين تطبيق خطة التقشف الشديد التى يطالب بها الدائنون الدوليون.

وأعلن رئيس الوزراء بدرو باسوس كويلو أن باولو بورتاس الذى زعزع استقرار الائتلاف باستقالته الثلاثاء الماضى من منصب وزير الخارجية، سيبقى بالنهاية فى الحكومة كنائب رئيس الوزراء.

وسيعطى وزراء المالية لمجمل أعضاء الاتحاد الأوروبى (28) الثلاثاء الضوء الأخضر النهائى لانضمام لاتفيا إلى منطقة اليورو وسيحددون سعر صرف عملة لاتفيا والعملة الأوروبية فى مرحلة تقنية وقانونية من شأنها أن تسمح لريغا أن تصبح العضو الثامن عشر فى الاتحاد النقدى اعتبارا من الأول من يناير المقبل.