أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانتها الكاملة لكافة أعمال العنف التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وخاصة ما حدث فجر اليوم الاثنين، أمام الحرس الجمهورى أدت إلى وفاة نحو 42 وإصابة 322 مواطنا، ووفاة ضابط شرطة من قوة قسم شرطة أول مدنية نصر، وإصابة عدد من المجندين بينهم ستة فى حالة حرجة.
وأضافت المنظمة فى بيان لها أنه من الثابت والواضح للعيان وقوع قتلى مصريين أيا كان انتمائهم السياسى أو الدينى أو العرقى أثناء تظاهرهم أمام دار الحرس الجمهورى، قائلا "وهو أمر يؤكد أننا أمام وقوع وفيات وضحايا، وقد سبق وأن حذرت المنظمة أن لغة التصعيد والتهديد التى قام بها قادة جماعة الإخوان، والتهديد بإخراج الرئيس بالقوة وإعادته للقصر هو السبب الحقيقى للعنف، وخاصة أن هذا العنف سوف يؤدى بلا شك إلى تفجير الأوضاع فى مصر".
وشددت المنظمة على أهمية الحق فى الحياة والحق فى التظاهر السلمى إلا أنها فى الوقت ذاته أعلنت عن رفضها بكل السبل القيام بأى أعمال عنف، أو تخريب، حفاظا على أمن الوطن والمواطنين، وخاصة ما يتعلق بمحاولة جر البلاد إلى اقتتال داخلى طائفى بغيض يهدد الدولة المصرية، وهو الأمر الذى يستوجب معه التعامل بحزم مع مجريات الأمور والتحقيق فى ملابسات هذه الواقعة، لمعرفة حقيقة ما حدث أمام مقر نادى الحرس الجمهورى، وتقديم المتورطين للمحاكمة.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن حماية ثورة 25 يناير 2011، وامتدادها بثورة 30 يونيه 2013، وتبنى مطالبهم ورعاية مسيرتهم لن يكون سوى بحوار جميع أطياف الشعب المصرى بعيدا عن العنف والعنف المضاد، وجر البلاد إلى منعطف خطير سيدفع ثمنه المصريين جمعيا بلا تمييز.
وطالب أبو سعده بفتح تحقيق فورى وعاجل ومستقل عن الأحداث، وأن تعلن المؤسسة العسكرية تفاصيل هذا الأمر للرأى العام لتوضيح واستجلاء الحقائق للشعب المصرى، والقضاء على أى محاولات للقضاء على الدولة المصرية، وتقديم المتورطين فى قتل المتظاهرين والجنود إلى القضاء لمحاكمتهم وتوقيع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه اللعب بأيدى خفية، والعبث بمقدرات هذا الشعب وجره إلى منعطف العنف.
