الحكومة الأردنية تؤكد التزامها بحرية الصحافة والتعبير عن الرأى

أكد رئيس الوزراء الأردنى د. عبد الله النسور التزام الحكومة الثابت بحرية الصحافة والتعبير عن الرأى واعتزاز الأردن بحرية الصحافة فيه، مشيرا إلى حفاظ بلاده على تصنيف "حر نسبيا" ضمن المؤشرات العالمية للديمقراطية.

وقال النسور فى رسالة وجهها اليوم الاثنين إلى المدير التنفيذى للمعهد الدولى للصحافة اليسون ماكينزى "إن إغلاق الحكومة الأردنية للمواقع الإخبارية غير المرخصة كان تنفيذا لقانون المطبوعات والنشر الذى أقر بعد مروره بجميع القنوات الدستورية"، مؤكدا التزام المملكة بسيادة القانون، مشيرا إلى أن تخاذل الحكومة فى إنفاذ القانون سيؤثر سلبا على أحد أهم المؤشرات الديمقراطية فى المملكة.

وأكد النسور فى رده على رسالة بعثتها ماكينزى وأعربت من خلالها عن قلقه حول الحريات الصحفية فى الأردن "أن الحكومة أمهلت المواقع الالكترونية الإخبارية ثمانية أشهر للتسجيل وتصويب أوضاعها"، مؤكدا أن عملية التسجيل تحتاج يومين فقط وأن الشرط الوحيد هو أن يكون رئيس التحرير عضوا فى نقابة الصحفيين الأردنيين التى تعد المظلة الرئيسية للصحافة فى الأردن.

وقال النسور إن 94 موقعا إخباريا الكترونيا صوبت أوضاعها خلال المهلة فيما صوب 15 موقعا آخر أوضاعها بعد تطبيق القانون وغير 50 موقعا وضعها لتصبح مواقع عامة وليست إخبارية.

وأضاف، أن المواقع الإخبارية المرخصة توجه انتقادات شديدة للسياسات العامة وللحكومة ما يشير إلى أن قانون المطبوعات والنشر يهدف إلى تنظيم هذا القطاع الناشئ وليس تقويض حرية الصحافة، مؤكدا إيمان الحكومة بحق وسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات الدقيقة من الدوائر الحكومية فيما يخص القضايا والقرارات العامة وأن الأردن كان أول بلد عربى يقر قانون حق الحصول على المعلومات.

وقال النسور إن بعض التقارير والبيانات الدولية كانت غير حيادية حيث قامت بتهويل السلبيات وإهمال الجوانب الايجابية لحرية الصحافة فى الأردن.

وكانت المهلة القانونية المعطاة للمواقع الإلكترونية لتصويب أوضاعها والحصول على ترخيص بحسب قانون المطبوعات والنشر المعدل بالأردن قد انتهت يوم 17 يناير الماضى، وأصبحت المواقع غير المرخصة بموجب ذلك معرضة للحجب بقرار من مدير دائرة المطبوعات والنشر.