"البترول": لم نتلق إخطارات رسمية بمساعدات عربية

قال تامر هيكل مساعد وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، إن الوزارة لم تتلق حتى الآن أى إخطارات رسمية ببدء إرسال دول عربية مساعدات نفطية، لكنه شدد على الفترة المقبلة قد تشهد هذا النوع من التحرك.

وقال هيكل إن وزارة البترول لم تتلق حتى الآن أى موافقات أو إخطارات رسمية من جانب الدول العربية بتقديم شحنات من النفط ومشتقاته أو الغاز الطبيعى، بخلاف ما تم الاتفاق عليها مع مؤسسة قطر للغاز.

ومن المقرر أن توفر قطر للغاز 5 شحنات من الغاز المسال بدءا من نهاية يوليو وحتى منتصف سبتمبر المقبل لشركتى بريتش غاز وغاز دى فرانس، مقابل حصول مصر على الغاز التابع للشركتين من وحدة الإسالة فى ادكو.

وقال مساعد وزير البترول والثروة المعدنية المصرى " فى حال وصول معونات أو مساعدات متعلقة بمنتجات بترول، فإنه حتى الآن لا تزال فى المستويات العليا من إدارة البلاد دون وصول حقيقى للجهات التنفيذية" .

وتعانى مصر من فاتورة دعم المنتجات البترولية والطاقة بصورة متفاقمة خلال العامين التاليين لثورة 25 يناير 2011 .

كما تنفق الحكومة نحو 20% من الناتج القومى على دعم الوقود والذى تجاوز خلال العام المالى 2013-2014 نحو 122 مليار جنيه.

وقال محمود عبد الرحمن خبير الاستثمار المباشر، إن الاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة لمساعدات من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الرحمن "هذا الأمر ليس مرهونا بعودة أو استمرار عزل الرئيس السابق محمد مرسى".

وأضاف عبد الرحمن أنه وفقا للكثير من الدراسات الاقتصادية والحكومية، فإن مصر سوف تحتاج تمويلا خارجيا لا يقل عن 20 مليار دولار فى العام المالى 2013-2014 الذى ينتهى فى يونيو 2014 لتغطية الديون المستحقة وعجز فى تجارة السلع والخدمات يبلغ 5.4 مليار دولار.

وكان وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد قد أعلن عقب قرار الجيش المصرى عزل الرئيس محمد مرسى من منصبه فى الثانى من يوليو الجارى، أن بلاده بدأت إرسال سولار وبنزين ونفط لمصر، وأنه سيكون هناك أسطول أوله فى دبى وآخره فى قناة السويس.

وكانت دول الخليج قد أوقفت المساعدات التى تعهدت بها لمصر بعد ثورة 25 يناير بسبب ما وصفته بغموض مواقف جماعة الإخوان المسلمين تجاه بلدانها.

كان عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قد أعلن الأربعاء، تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا "عدلى منصور" إدارة شئون البلاد خلال مرحلة انتقالية؛ لحين انتخاب رئيس جديد،، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى.