أشرف الزهوى يكتب: القوانين الاستثنائية لضبط الشارع

نحتاج فى مصر إلى قانون واضح ينظم الشارع المصرى ويضع عقوبات مغلظة على كل صور التعديات على الشارع ؛ وقد عانينا بعد الثورة من حمى قطع الطريق والبلطجة العلنية فى الشوارع ومنع موظفى المؤسسات الحكومية من الدخول إلى مكاتبهم وحدث ولا حرج عن حجم التعديات على أملاك الدولة وإشغالات الطريق وفوضى المرور وغيرها من المشاهد المتكررة يوميا، وما تفاقمت وتوحشت كل هذه المخالفات إلا لضعف القانون وبطئ التدخل الأمنى وتهاونه. والمشكلة الحقيقية الآن ليست فى أشخاص بعينهم يملكون الأفكار العبقرية التى تخرجنا من كبواتنا المزمنة وإنما بإعادة انضباط الشارع بقانون يعاقب بصرامة وحزم كل صور الفوضى وجهاز شرطة يتحرك بقوة وسرعة ونناشد النيابة العامة التصدى لهؤلاء المنفلتين والتنسيق مع الشرطة لوضع الضوابط اللازمة. لقد أصبحنا فى حاجة ملحة إلى قانون استثنائى ضد التظاهر الذى يعرقل مسيرة الحياة اليومية فى الشارع والبلطجة وغيرها مما نشاهد الآن فى كل حين. الشعب المصرى يضع ظروفه المعيشية من أوائل الأمور الأولى بالرعاية من جانب الدولة وهذا حق طبيعى للمواطنين ودافع مهم لسخطه على القيادة الحاكمة فى الوقت الذى لايملك فيه أحد عصا سحرية تعيد تنظيم البلاد وتدفعها نحو التقدم، ولذا كان المطلب الأول الآن قوانين تتعامل مع الأمور القائمة بالحزم والبتر ثم حصر القوانين المعطلة والمليئة بالثغرات وتلك التى لم تعد تصلح للتطبيق الآن ووقف العمل بها ووضع قوانين عاجلة مؤقتة تلبى مطالب المرحلة بما يدفعها ويوقف الفوضى التى تعيشها مصر الآن. إن خطوات بناء المؤسسات الدستورية يحتاج إلى سنتين على الأقل وخلال تلك الفترة لابد من وضع خاطة طريق تعيد للشارع المصرى انضباطه وتضرب بيد من حديد على رؤوس المنفلتين والبلطجية والانتهازيين وأن نثمن دور الشرطة الكبير الذى افتقدناه ففقدنا الاستقرار.