66 منظمة حقوقية تعلن عن شهادتها لما حدث فى مصر.. وتؤكد: 28 مليون مصرى خرجوا إلى الشوارع فى 30 يونيو.. و88 محاكمة عسكرية و3809 معتقلين فى عهد مرسى.. وتطالب المجتمع الدولى بمساندة العملية الديمقراطية

وجهت 66 منظمة حقوقية رسالة إلى العالم الخارجى والمجتمع الدولى أكدت فيها أنها شاهد عيان ومحقق ميدانى على ما حدث بأن الشعب المصرى بجميع طبقاته وفئاته وطوائفة وفى ملحمة إنسانية غير مسبوقة تقدر على نحو دقيق بأكثر من 28 مليون مواطن وعلى مدار ثلاثة أيام خرجوا إلى الشوارع والمدن والقرى والأرياف والنجوع يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة ورفضهم لهذا النظام السياسى الذى عصف بقوتهم وحريتهم وكرامتهم، ولم يبق سوى على تمكين وسيطرة جماعتة على مفاصل الوطن بالإضافة إلى ازدياد أحداث العنف فى البلاد بشكل غير مسبوق حيث بلغ عدد المعتقلين نحو 3809 مواطنين فضلا عن عدد كبير من الشهداء.

وتابعت فى بيان رسمى لها اليوم الاثنين العالم الخارجى: "مسلحون مجهولون بشمال سيناء، صباح يوم الخميس 16 مايو الماضى اختطفوا سبعة مجندين مصريين «ثلاثة رجال شرطة وأربعة جنود من الجيش»، بالقرب من مدينة العريش فى منطقة الوادى الأخضر بشمال سيناء، وتم استعادة المجندين، دون القبض على الجناة".

وأشارت المنظمات إلى أن المحاكمات العسكرية لمدنيين بلغت 88 حالة فيما بلغ عدد قضايا إهانة الرئيس فى عهد مرسى 24 قضية، وفى هذا السياق سوف تقوم مؤسسات المجتمع المدنى الموقعة على هذه الرسالة بزيارة البعثات الدبلوماسية ومخاطبة سفراء جميع الدول والاتصال بالمؤسسات الدولية وإرسال البرقيات والرسائل إلى جميع دول العالم للتأكيد على وصول صوت أكثر من 40 مليون مصرى، يرغيون فى التغيير والتقدم عبر خيارهم الذى تجسد قى الثلاثين من يونيو فإنها وفى ذات الوقت تؤكد المؤسسات الموقعة على عدة حقائق هامة للغاية.

وأوضحت أن المؤسسات الحقوقية المصرية شاهد موضوعى ومتزن ويعمل من خلال مرجعيته الثابتة وهى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأنه لم يكن يوما صاحب موقف أو مصلحة فى دعم أى من النظم السياسية القائمة أو السابقة وأنه يرى فيما حدث هو تجسيد فعلى لحق تقرير المصير المنصوص عليه فى الشرعة الدولية.

وأكد البيان أن المؤسسات الحقوقية الموقعة تدين وبقوة العنف أيا كان مصدرة أو القائم عليه ويساور تلك المؤسسات القلق من تزايد حالات الاعتداء والقتل التى يتعرض لها المتظاهرون السلميون والتى تقوم بها جماعات الرئيس السابق والتى ثبت للمنظمات الحقوقية أنها تمتلك من الأسلحة والذخائر والشحن النفسى والمعنوى مما يدفعها لمزيد من العنف والاعتداء على المواطنين ويروع هذه المنظمات تلك المشاهد الدامية عبر شاشات التليفزيون والإنترنت من إلقاء بعض المواطنين العزل من فوق أسطح المنازل والاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء.

وتناشد المؤسسات الموقعة تلك الجماعات المنظمة والمسلحة أن تتوقف فورا عن هذه الممارسات اللا إنسانية وأن تنخرط قواها الحية والشبابية فى العملية الديمقراطية الشاملة والمصالحة الوطنية التى يشارك فيها المجتمع المصرى بجميع أطيافة الآن.

وطالب البيان القوات المسلحة المصرية والرئيس عدلى منصور ورئيس الوزراء المرتقب بالتأكيد على مدنية الدولة وعلى ديمقراطية المشهد والإسراع فى اتخاذ ما يلزم نحو خطوات فعالة للانتقال الديمقراطى.

كما ناشدت القائمين على إدارة الدولة فى مصر الإسراع فى إصدار تشريعات تتعلق بمنظومة العدالة الانتقالية بكافة عناصرها المحاسبة والتعويض وبناء المؤسسات وطالبت باشراكها فى العمليات المصاحبة للتحول الديمقراطى وأنه بدون مشاركة هذه المؤسسات سوف يظل أحد أضلاع هذه الدولة يعانى من المشكلات المزمنة لما لهذه المؤسسات من خبرة وتراكم لعشرات السنيين فى مجالات التنمية وحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والاتصال وقضايا أخرى كثيرة.

وأهاب البيان بكافة عناصر العملية السياسية فى مصر الآن بضرورة التمسك والتشبث بالديمقراطية وحقوق الإنسان وأن لا تدفع الظروف والاضطرابات الراهنة للتراجع عن هذه المكتسبات مهما كان الثمن.

وأكدت المؤسسات الموقعة على البيان أنها ستظل رقيبا على أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام الحقوق والحريات المكفولة فى المواثيق الدولية لجميع المصريين وأنها سوف تتصدى لكافة الانتهاكات والخروقات أى كانت طبيعتها أو القائمين عليها.

وطالبت جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية العمل على تجاوز المرحلة الانتقالية بما يضمن تحقيق أهداف الثورة وصولا إلى العدالة والديقراطية.

كما طالبت المجتمع الدولى حكوماته وبرلماناته ومنظماته الرسمية وغير الرسمية بدعم ومساندة العملية الديمقراطية فى مصر ومتابعة ما يجرى على الأرض عن كثب للتأكد من التوجه الديمقراطى والحضارى للموجة الثانية من الثورة المصرية.

وقع على البيان كل من:
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
المنظمة العربية للإصلاح الجنائية
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الإهمال الطبى
مركز حقوق الإنسان الإنسان لمساعدة السجناء
مركز الوعى العربى.
مركز قضايا المرأة المصرية.
ملتقى المرأة والذاكرة
معهد القانون للتدريب والدراسات
مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان
مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية
المركز المصرى لحقوق السكن
مركز الكلمة لحقوق الإنسان
الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى
ملتقى تنمية المرأة
جمعية الحقوقيات والحريات
جمعية العمل الجاد
الجمعية الوطنية للتنمية البشرية وحقوق الإنسان.
المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للتربية المدنية.
مركز دراسات التنمية البديلة
جمعية الدفاع العربى
جمعية العون لحقوق الإنسان
مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان
مؤسسة حقوق النساء أولا
منتدى رفاعة الطهطاوى للدراسات الديمقراطية
مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية.
مؤسسة أحمد عبد الله رزة للتنمية
المكتب العربى للقانون
مؤسسة عالم جديد للتنمية
مركز إنسان حر للحقوق والحريات
مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان
المعهد المصرى الديمقراطى.
جمعية عمال مصر للتنمية.
معهد الربيع العربى لدراسات التحول الديمقراطى
مركز وطن بلا حدود
مؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان
جمعية الأمم لحقوق الإنسان
جمعية الهدف لحقوق الإنسان
مؤسسة مركز عيون لحقوق الإنسان والديمقراطية
جمعية حقوق الإنسان بأسيوط
مركز الرؤى لدراسات حقوق الإنسان والتنمية
المرصد الاجتماعى المصرى
جمعية أرض المواطنة وحقوق الإنسان
مركز دعم محامى الإدرات القانونية
المنظومة الفكرية للمحاماة
مؤسسة رسائل الغد للتنمية وحقوق الإنسان
المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
مركز سيدوا للديمقراطبة وحقوق الإنسان
مركز النيل للدراسات الإعلامية والقانونية
مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية
مركز حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان
الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية
جمعية أمى للتنمية
المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
مركز حابى للحقوق البيئية
جمعية التواصل الإنسانى
مؤسسة الشهاب للتنمية والتطوير
المركز المصرى لحقوق المرأة
المركز المصرى لحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة
المركز المصرى لدعم المواطنة وحقوق الإنسان
مركز صرخة لحقوق الإنسان