قالت مجموعة "وراكم بالتقرير" إن الرئيس المعزول محمد مرسى ونظامه، قد رفضوا بإصرار وضع قوانين العدالة الانتقالية على الأجندة التشريعية وقت توليهم السلطة، وهو ما كان يعكس بالمقابل تمسكهم باستخدام أدوات نظام مبارك.
وأضافت المجموعة، فى بيان لها اليوم، أن ثورة 25 يناير 2011 لن تكتمل إلا بإقرار نظام عدالة انتقالية يتضمن اعتراف بالجرائم خلال الفترة من عام 1981 وحتى الآن، ومحاسبة المتورطين فى قتل المصريين ونهب أموالهم وتعويض وجبر ضرر الضحايا وصولاً للمصالحة الوطنية.
وأكدت مجموعة "وراكم بالتقرير" على أن أى حديث عن المصالحة الوطنية دون اتباع هذه الخطوات لن يؤدى إلا لمزيد من الانقسام وإعادة إنتاج الأنظمة الاستبدادية مرة تلو الأخرى.
يذكر أن مجموعة "وراكم بالتقرير" قد أعلنت فى شهر أبريل 2013 عن مبادرة "الرصاصات الأربعة"، والتى تشمل المطالبة بإقرار مشروعات قوانين ساهم أعضاء المجموعة فى صياغتها، وهى مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية لمحاسبة كل من تورط فى قتل المصريين ونهب أموالهم، وكذلك مشروع قانون إعادة هيكلة وزارة الداخلية والمعد بمعرفة مبادرة شرطة لشعب مصر، وأخيراً إقرار قانون العدالة لضحايا المحاكمات العسكرية والمعد بمعرفة مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة