للمرة الثانية يستطيع الشعب المصرى أن يلهم العالم ويبهره بثورة جديدة على نظام لم يراع إلا مصالح جماعته، وأعطى العالم نموذج فريد للنضال الشعبى السلمي؛ فالسلمية هى القوة الناعمة التى تستطيع إسقاط أى نظام يفشل فى تحقيق آمال شعبه.
وهذه السلمية التى استهان بها النظام معتقدا أن إسقاط الأنظمة يأتى بعد فقط انهيار بعض مؤسسات الدولة – كالشرطة مثلا – ولا بد أن يأتى بعد أحداث عنف وقنص للمتظاهرين ومهاجمة أقسام الشرطة واقتحام السجون، ولكن السلمية أثبتت إنها أقوى رسالة للنظام تقول له: لم يعد لك وجود بعد .
وهذه الثورة السلمية حملت فى طياتها استرداد شرعية الشعب؛ فكما وقف الشعب المصرى أمام صناديق الانتخابات بسلمية وحرية ليعطى صوته، ارتفع صوته فى الميادين بسلمية وعبر عن إرادته بحرية فى استفتاء شعبى دون دعوة من أحد؛ ولكن تم هذا الاستفتاء باتفاق جماعى ومجتمعى.
وحيث إن الشعب مصدر السلطات – كما يقول المبدأ الدستورى المعروف – وأن الشعب لا يوقع لأحد (على بياض) دون مراقبة لسياساته، قام الشعب باسترد الأمانة الموكلة ممن لم يصونها، فمن عبقرية هذه الثورة أيضا أنه تم الإعلان عنها قبل موعدها بثلاثة أشهر، ورغم ذلك لم تستطع أى قوة أن تثنى الشعب عن إرادته حتى بعد التهديد والتخوين والتخويف والإرهاب.
ويبدو أن النظام أعتقد أن توقيت الثورة لن يضمن نجاحها بسبب حرارة الجو وقرب شهر رمضان، وكذلك ظنه أن الشرطة ستقمع الشعب مرة أخرى، ولكن انحياز الشرطة الكامل للشعب كان بداية عهد مصالحة جديد، ويبدو أنه كان يضمن أيضا أن أقسام الشرطة والسجون لن تهاجم مرة أخرى، ولكن بعد توافد ملايين المصريين على الميادين وصمودهم فيها تآكلت حدود الزمن وتعدى الشعب المصرى حاجزه وفرض إرادته فى أيام قليلة نتيجة صلابة وتكاتف كل أطياف الشعب وفئاته من قوات مسلحة وشرطة وقضاء وإعلام بجانب الشباب الذين هم الوقود الحقيقى للثورة.
وفى النهاية، استطاع شباب مصر أن يثبت أن الثورة السلمية ممكن أن تسقط النظام، ولكنها لا تهدم المجتمع أبدا، وعلينا الآن أن نتجه لبناء الدولة التى نحلم بها على أساس دستورى يراعى مصالح جميع أفراد الشعب وتوافق شعبى يحقق طموحاتنا جميعا.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة