فى رابع جلسات محاكمة القرن..رئيس المحكمة: الإعلام عين العدالة.. وحصرنا أسماء المتوفين والمصابين وسنقدمها للشعب..ودفاع العادلى يستشهد بالسيسى لتبرئته ويطلب التحقيق فى قتل الضباط والمجندين وحرق الأقسام

استأنفت اليوم محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر رابع الجلسات فى إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

بدأت الجلسة فى الـ 10 وعشرين دقيقة بالتأكد من حضور المتهمين داخل قفص الاتهام والذى تبين حضورهم جميعا ما عدا المتهم الهارب حسين سالم، وأكد المستشار محمود الرشيدى، فى بداية الجلسه أنه يجب أن نقف قليلا، ونخاطب الشعب من أجل الأحداث التى تحدث حاليا، والقضية تلقيناها منذ 65 يوما، والدائرة التى سبقتنا بذلت مجهودا غير طبيعى فيها، وكان جهدا شديدا، ومنذ شهر 4، والهيئة والنيابة العامة كونا فريق عمل لبذل مجهود لتجميع القضية التى أتت من 12 محافظة، وبتوفيق الله انتهينا الوصول إلى جميع أسماء المصابين والمتوفين من 28 يناير إلى 31 يناير فى فقرة خاصة والباقى فى فقرة أخرى، وعقب الجلسة سيسلم للإعلام ذاكرة إلكترونية عليها جميع أسماء المصابين والمتوفين ويطالب الإعلام بأن تكون على وسائل التواصل خلال ساعات من نهاية الجلسة والقضية بها 81 ملفا، كل منها ألف ورقة على 65 يوما عملت بهم المحكمة ما يعنى أننا قرئنا يوميا 1214 ورقة شاكرا بذلك جميع من ساهم من ذلك العمل.

والملف الأخير رقم 81 جاء بعد الجلسة السابقة بأسماء المصابين وجنايتين وكل ما يأتى فى القضية سيطرح على الإعلام لأنه عين العدالة والقضية محتاجة تنظيمات كثيرة.

وأشار إلى أن المستشار أحمد رفعت بذل مجهودا عظيما، ولكن وجدنا فى الأحراز 4 أسلحة وتبين أن هنالك حرزا بـ42 طلقة خرطوش، ولكننا لم نجده بعد ذلك وبعد البحث توصلنا إليه بظرف ضبطه، وسيطرح للكافة بالجلسة القادمة والتقرير المودع بالأوراق.

ووعد رئيس المحكمة بتسليم تقرير تقصى الحقائق للإعلام للعرض على الشعب.
وعرضت النيابة بعدها الطلبات التى تم تنفيذها بالجلسة السابقة بخصوص ندب الطب الشرعى، لفحص السلاح فقدمت نتيجة فحص السلاح الصادر بتاريخ 25 يونيو2013 وانتهى التقرير إلى أن السلاح صالح للاستخدام ومعد لإطلاق طلقات الخرطوش، وأنه من الأسلحة الميرى، وقدمت النيابة العامة صورة من التحقيقات بسؤال جمال مبارك فى التحقيقات التكميلية.

وبشأن قرار المحكمة بسؤال مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى لمعرفة من صرف له السلاح خلال أحداث الثورة ووردت إفادة بأصل دفتر السلاح واليومية لمن صرف له السلاح، وبالنسبة لنتيجة فحص المسحات الداخلية والخارجية لفحص سيارة الشرطة فقدمت النيابة ووضحت المحكمة أن ذلك التقرير خاص بسيارة، تبين عليها آثار دماء ولكن لم يتبين وجود التقرير واليوم قدمت النيابة التقرير الرسمى للطب الشرعى، وانتهى أن اللوحة المعدنية للمدرعة الأمامية والخلفية والمسحات التى عثر عليها بالسيارة تبين أنها شحم وليست دماء حتى لا يتعلق أحد من المتظاهرين بالسيارة، وعرضت المحكمة حرزا آخر، وهو مجموعة من الطلقات التى عرضت أعلى الجامعة الأمريكية، وقامت المحكمة بعرضها على لموجودين، وتبين أنها تحوى من الداخل على 4 أكياس "بلاستيك" و4 مظاريف صفراء وكارتونة.

وأشارت المحكمه إلى أن المدعين بالحق المدنى كانوا 1033 وقابلهم 506 ادعاء حقيقى وتبين أن باقى المدعين لأسماء ليسوا موجودين فى القضية.

واستأذنت النيابة فى تقديم أصل الجنحة لإصابة عادل جاويش، وذلك لإصابته أثناء التظاهرات السلمية بشارع الأزهر.

واستمعت المحكمة بعدها إلى عصام البطاوى، محامى الدفاع، والذى أكد أنه وجد صعوبة شديدة فى تصوير القضية، حيث إن وزارة العدل قدمت ماكينة تصوير واحدة لتصوير 60 ألف ورقة، وطلب استكمال الاطلاع على ما قدمته النيابة والمحكمة، وطلب أجلا واسعا لما بعد شهر رمضان الكريم، أما فيما يتعلق بإخلاء سبيل حبيب العادلى فمتروك للمحكمة والقانون، لأنه محبوس فى هذه القضية أكثر من سنتين، مما يخالف نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائى.

وأكد محمد عبد الفتاح الجندى، محامى الدفاع، أنه التمس من المحكمة أن تنظر إلى المتوفين والمصابين كوحدة واحدة، بمعرفة من قتل الشرطة، من المجند للواء، وطلب من المحكمة إجراء تحقيق فيمن قتل الشرطة وحرق الأقسام والمدرعات وحرق المجندين أحياء لنعلم أطراف القضية، حيث يتهم جهاز الشرطة على رأسهم حبيب العادلى وزير الداخلية، ومن الحق أن نعلم من قتل الضباط والجنود والعساكر والمجندين، والتمس من المحكمة فحص الخرطوش والمقدم من سطح الجامعة الأمريكية، حيث إنه طلب فى المحاكمة الأولى إجراء تحقيق فى هذا الأمر، وكيف تمكن أفراد أمن الجامعة الأمريكية من الوصول إلى كل تلك الكميات، خاصة أنه لايوجد تصوير أو دليل واحد يوضح أن الشرطة اعتلت سطح الجامعة الأمريكية ولم يقدم شاهد أو تصوير واحد فى هذه الواقعة، وهذه الأحراز التى قدمت للمحكمة، وطلب إجراء تحقيق فى وقائع دهس المتظاهرين، حيث ثبت بالأوراق وبالأدله أنه لم تكن هناك إلا حلات فردية لمدرعتين على سبيل الخطأ، ولكن كان هناك حالات دهس كثيرة وتكسير للعظام وطلب من المحكمة إجراء تحقيق كيف تم سرقة سيارات السفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث سرقت 23 سيارة والعقيد عمرو الرجيلى مسئول التأمين أكد أن مفاتيح السيارات مفاتيح مشفرة وأصدرت السفارة بيانا تقول إنها 18 سيارة وطلب من المحكمة إجراء تحقيق للوصول إلى حقيقة السيارة الدبلوماسية للوصول إلى المتسبب فى دهس المتظاهرين.

وطلب أيضاً من المحكمة الاستعلام من وزرة الداخلية عن أسماء ضباط وأفراد الشرطة منذ 1 يناير 2011 حتى الآن، ومدة كل منهم حتى انتهاء مدة خدمتهم، وذلك للوصول للدليل فى الدعوى من أجل نفى حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات، وطلب أيضا التصريح باستخراج صورة من مضابط مجلس الشعب من 20 يناير 2011 حتى 31 يناير 2013 وهى الفترة التى وقف فيها محمد إبراهيم وزير الداخلية وسئل عن قتل المتظاهرين وانتهى المجلس أنه لا شبهة ولا جناية تجاه وزير الداخلية، فما الفارق بينه وبين حبيب العادلى، والذى غلت يده عن وزارة الداخلية منذ عصر 28 يناير 2011، وذلك كما جاء بشهادة الفريق السيسى فى قضية فرم المستندات بأن الجيش تولى إدارة البلاد منذ 28 يناير 2011 ما يبين أنه لم يصدر أمرا بالقتل أو امتنع عن حماية المتظاهرين.

وقال نبيل مدحت سالم المحامى، إن محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق شهد على دخول عناصر أجنبية قامت باقتحام السجون وحرق الأقسام، وكان بينهم قناصة ضبطوا عند مكتب الإرشاد، مشيرا إلى أن هذة العناصر مازالت موجودة وتعتدى وتروع الشعب وتقتل الشرطة والجيش وهذه المعلومات ستوضح ما حدث بالقضية.